منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

1 - الاكراه على بيع أحد العبدين دفعة

وأما لو أكرهه على البيع أو النكاح ، فإذا كان الطرف عالما بوكالته فحيث إن

الالتزامات العقدية على الموكل فالعقد يصح ، سواء أكان عالما بكونه مكرها أم لا .

وأما لو لم يكن عالما بوكالته فحيث إن الالتزامات العقدية عليه فترتفع هذه

الالتزامات بواسطة الاكراه .

وأما لو كان المكره غير الموكل وكان الموكل راضيا فإشكال الاستناد هنا

أقوى ، لأن مجرد رضا المالك لا يصحح الاستناد ، وهذا الإشكال وإن أمكن دفعه

فيما إذا كان المكره هو الموكل - كما تقدم بيانه - إلا أنه لا يمكن دفعه فيما إذا كان

المكره غيره .

ولا يخفى أن هذه الصورة هي الفرع الثاني المذكور في المسالك ، وهو قوله :

لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته وجهان . . . إلى آخره ( 1 ) .

ثم إنه يمكن أن يكون مراده من الوكيل والموكل هما اللذان يتصفان بهذين

العنوانين فرضا . ويمكن أن يكون مراده من اتصفا بهذين العنوانين فعلا ، كما لو

أكره الوكيل المفوض . وعلى أي حال أقوى الوجهين : هو عدم الصحة .

الجهة السابعة : لو أطاع المكره من جهة وخالف من جهة أخرى

الجهة السابعة : لو أطاع المكره من جهة وخالف من أخرى فهل يعد هذا

إكراهيا أم لا ؟

فنقول : المدار في صدق الاكراه على أن تكون إرادة الحامل هي الداعي

لإرادة المأمور بحيث ينشأ إرادة المأمور من إرادة الآمر وكانت إرادته تابعة

لإرادته ، فيصدر المعنى المصدري الاختياري لا لداعي وقوع اسم المصدر . وأما

مجرد تحقق إكراه مشتمل على إيعاد ضرر من شخص ووقوع فعل عقيبه من آخر

مع صدوره بداعي وقوع النتيجة وعن طيب النفس إليه فهذا ليس إكراهيا . فهناك

صور لا بد من البحث فيها :

1 - الاكراه على بيع أحد العبدين دفعة

الأولى : ما إذا أكرهه على بيع أحد العبدين لا على التعيين فباعهما دفعة ،

( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الطلاق ج 2 ص 4 س 20 .