منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

الجهة السادسة : في أنحاء تعلق الاكراه وحكمها

أثر حتى يرتفع بالاكراه . وأما لو لم يكن له أثر فلا يشمله الحديث . هذا ، مع أن

المدار إذا كان على الامتنان فلا امتنان على قبول الهبة ، لأن كون الانسان مقهورا

في التملك ، خلاف الامتنان .

وبالجملة : لا بد أن يقال في مفروض الكلام : إن الاكراه لا يرفع أثر الإنشاء .

وأما لو قلنا بأنه يرفع أثره فالقول بصحة الطلاق لتحقق رضا الزوج غير

مستقيم .

أما أولا : فلأن مجرد الرضا لا يصحح الاستناد ، كما أن الكراهة الباطنية ليست

ردا . إلا أن يقال : إن الرضا في المقام ليس مجرد الرضا الباطني ، بل مظهره نفس

الاكراه الحاصل من الزوج على طلاق زوجته ، وهو يصحح الاستناد .

وأما ثانيا : فلأن رضا الزوج إنما يفيد فيما إذا تم شرائط الإيقاع من حيث

الصيغة وغيرها . وإذا فرض أن الاكراه يرفع أثر اللفظ فالرضا وحده لا أثر له .

فالصواب أن يقال : بأنه بعد ما فرض أن الزوج هو الحامل للوكيل على

الطلاق فهو قاصد لنتيجة فعل المطلق ، أي قاصد لاسم المصدر ، والوكيل أيضا

قاصد لمعنى المصدر فلا مانع من صحته .

واحتمال كون ألفاظ الوكيل كالعدم ، لا وجه له إلا إذا احتمل في حقه عدم

القصد ، وهذا الاحتمال مندفع بأصالة تحقق القصد في كلام كل متكلم عاقل

ملتفت ، إلا أن يمنع بناء العقلاء على إجراء أصالة القصد هنا ، كما أشار إليه المصنف

بقوله : فتأمل .

وبالجملة : فالحق أن المدار في الصحة على صدور الفعل عن الوكيل بقصد منه

إلى اللفظ والمعنى ، ورضا المالك بوقوع المدلول في الخارج ، وهذا حاصل في

الوكيل المكره مع كون الموكل مختارا . ويؤيد الصحة في المقام حكم المشهور

بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا ، فإن الرضا الحاصل منه بعد العقد لا يصحح

الألفاظ ، بل يوجب استناد قصد النتيجة إليه ، فلا بد أن يكون مفروض كلامهم عدم

بطلان أثر اللفظ بالاكراه على العقد .