منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٤٠

رد استدلال دفع المنكر كرفعه

ممن يعلم بأنه يعمله خمرا فيحرم ، لأن المفروض أن البائع يقصد ببيعه حصول

الخمر من المشتري ، فبيعه بقصد تخمير المشتري إعانة على الإثم .

وبعبارة أخرى : لا نقول بحرمة البيع بقصد توصل الغير إلى الحرام ، لكونه

إعانة على الشراء حتى يقال بعدم المعان عليه ، بل لكونه إعانة على التخمير .

وعلى هذا ، فظهر الفرق بين الإعانة بالعصا والإعانة بالبيع أيضا ، فإن الأول

يحرم ولو لم يقصد به توصل الغير إلى الحرام ، بخلاف الثاني .

فتحصل مما ذكرنا : أن كل فعل وقع من المعين ولم يكن بينه وبين فعل العاصي

غير اختياره العصيان فهذا حرام ولو لم يقصد بفعله توصل العاصي به إلى العصيان ،

ويندرج فيه : إعطاء العصا ممن كان مصمما لضرب مظلوم ، وبيع السلاح من أعداء

الدين حين قيام الحرب ، وإعطاء الكأس لمن أراد شرب الخمر ، وبيع العصير

المتنجس على مستحله ، وإعطاء السيف لمن يريد أن يقتل أحدا . . . وهكذا .

وكل فعل لا يقع الحرام به ، بل يتوقف على أمور أخر : كبيع العنب ممن يجعله

خمرا ، فهذا لا يندرج تحت الإعانة على الإثم إلا إذا قصد البائع به توصل

المشتري بالعنب إلى التخمير ، فإن الشراء الذي هو مقدمة الحرام وإن لم يكن

بحرام إلا أن البائع حيث قصد من بيعه كون المشتري متمكنا من التخمير فيندرج

في الإعانة على الإثم .

رد استدلال دفع المنكر كرفعه

ثم إنه قد يستدل ( 1 ) بحرمة بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا : بأن دفع

المنكر كرفعه واجب ، ولا يتم إلا بترك البيع فيجب تركه ، فيحرم فعله .

ولا يخفى أن هذا الاستدلال يصح إذا فرضنا أن ترك البيع يؤثر في ارتداع

الخمار عن التخمير ، فبناء على تأثيره فيه يمكن دعوى حرمة البيع من باب ثبوت

الملازمة عرفا بين وجوب رفعه بعد تحققه والمنع عن تحققه ، ولذا يقال بحرمة

تنجيس المسجد من جهة استكشافها عن وجوب إزالة النجاسة عنه .

وأما لو لم يؤثر ترك البيع في ترك التخمير لوجود العنب عنده أو وجود مائع

( 1 ) يظهر ذلك من الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب المتاجر ، ج 8 ص 49 .