منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

الجهة الخامسة : اكراه أحد الشخصين على فعل

على كل واحد عدم علمه بصدور الفعل أو المعاملة من الآخر . وأما لو علم بأن

الآخر يفعله إما لعدم اطلاعه على حال صاحبه ، أو لكونه مريدا له بلا إكراه فلو

بادر هذا فلا يكون مكرها ، لأنه لا يكون قصده - حينئذ - دفع ضرر المكره

الحامل على الفعل ، بل لو احتمل صدوره عن الآخر ومع ذلك بادر إلى الفعل تقربا

إليه - مثلا - لم يكن مكرها ، لأن داعيه على الفعل في هذه الصورة ليس إكراه

المكره ، بل التقرب إليه ، فإن الفعل الإكراهي ما كان تمام العلة لصدور الفعل هو

إكراه المكره ، وأما لو انضم إليه التقرب إليه فلا يكون إكراهيا . فلو أمر الجائر بأخذ

مظلوم على جميع أهل البلد وعلم بعض بأنه يأخذه غيره ، فلو بادر إلى أخذه

فالأخذ هنا لا يكون عن كره ، فعلى هذا كلام المصنف لا يمكن الأخذ بإطلاقه ،

سيما إذا أتى بالفعل كل واحد منهما على التعاقب ، بل في هذه الصورة لو أتى به كل

واحد منهما دفعة فليس الفعل من كل منهما إكراهيا . وعلى هذا لو أكره أحد

الشخصين على أحد الفعلين فمع احتمال كل منهما إقدام الآخر فصدور أحد

الفعلين عن أحدهما وصدور الفعلين عن الشخصين لا يدخل في عنوان الاكراه .

ولكنه لا يخفى عليك الفرق بين المحرمات والمعاملات .

وتوضيح ذلك : أن في المحرمات كما لو أكره أحد أهل البلد على أخذ مظلوم ،

أو أكره أحد الشخصين على شرب الخمر فمع علم أحدهما بإقدام الآخر أو

احتماله لا يجوز له الأقدام عليه . نعم ، لو علم بعدم إقدام أحد فيجب عليه الأقدام

لدفع الضرر عن نفسه أو أخيه .

وأما مسألة الأب والجد فمع علم أحدهما بإقدام الآخر لو أقدم على بيع مال

اليتيم فلا يكون البيع اختياريا فضلا عن الشك . ووجه الفرق أن في باب

المعاملات يرجع أمر مال اليتيم إلى كل من الأب والجد ، وهكذا يرجع أمر مال

الموكل إلى كل من الوكيلين ، أو إلى كل من الوكيل والموكل ، فإقدام كل واحد لا

يخرج المعاملة عن عنوان الاكراه ، فعلم الأب - مثلا - بأن الجد يقدم على البيع

لدفع الاكراه لا يخرج المعاملة عن الاكراه إذا سبق الأب إلى البيع لدفع ضرر