منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

الجهة الخامسة : اكراه أحد الشخصين على فعل

وإلا لوقع الإيفاء أو الصلاة أيضا باطلا .

وهكذا لو أكره الراهن عند حلول الدين على بيع العين المرهونة ، أو بيع غيرها

مما لا يستحقه المكره فاختار غيرها فيقع صحيحا .

والسر في ذلك أن بيع المرهونة ليس عدلا لبيع غيرها ، لأن رضا الراهن ساقط .

ويشترط في رفع الاكراه أثر المعاملة أن يكون رضا الفاعل معتبرا فيها . ولذا

لو أكره من عليه الدين مع كونه مليا ومماطلا ببيع ماله فهذا البيع ليس إكراهيا .

نعم ، هنا كلام آخر ، وهو أن في مثل هذا المورد هل يسقط شرطية رضاه

بالبيع ، أو يسقط شرطية مباشرته الأعم من فعل نفسه ، أو استنابته ؟ وجهان ، بل

وجوه .

قد يقال بأنه لا وجه لرعاية أحد الشرطين بالخصوص ، لدوران الأمر بين

سقوط المباشرة أو الرضا فالحكم التخيير .

وقد يقال بأن للرضا دخلا في حقيقة المعاملة وقوامها به ، والمباشرة لا دخل

لها فيها ، ولذا يجوز التوكيل ، فيرجح جانب الرضا ويسقط المباشرة فينوب عنه

الحاكم ويبيع عن طيب به .

والأقوى أن ولاية الحاكم ثابتة فيما يمتنع صدور الفعل عن المالك أو وكيله ،

فليس فعل الحاكم في عرض فعل المالك ، لأن الفعل المباشري يشترط فيه الرضا ،

فإذا صدر بالمباشرة وكان مكرها ، فلو كان الصدور واجبا عليه يسقط رضاه ، وإلا

كان إكراهيا فعلى الحاكم إجباره على البيع ، فإذا امتنع فهو - حينئذ - ولي الممتنع .

الجهة الخامسة : اكراه أحد الشخصين على فعل

الجهة الخامسة : إكراه أحد الشخصين على فعل واحد بمنزلة إكراه شخص

واحد على أحد الفعلين . مثاله في المحرمات واضح .

وأما في المعاملات كإكراه أحد من الأب والجد على بيع مال اليتيم ، أو أحد

الوكلاء المفوض إليهم أمر بيع شخصي . ولكن قيل ( 1 ) : بأنه يعتبر في صدق المكره

( 1 ) قائله السيد اليزدي في حاشيته على الكتاب : كتاب البيع ص 123 س 30 .