منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

4 - الإكراه على ما استحق عليه

فلو أكره على شرب أحد الإنائين اللذين أحدهما نجس والآخر نجس

ومغصوب فالإكراه إنما يتعلق بالنجس ، فلا يجوز شرب ما هو مغصوب ونجس .

وهكذا لو أكره على شرب الخمر أو الماء فالإكراه يتعلق بالماء ، وذلك لأن

الحامل له على العمل وإن لم يتعلق غرضه بخصوص ما لا أثر له ، بل غرضه تعلق

بالقدر المشترك ، وانطباقه على الأفراد عقلي ، إلا أن هذا يصح فيما كان الأفراد

متساوية . وأما لو لم تكن كذلك بل كان أحد الأفراد ممتنعا تكوينا أو شرعا

فالانطباق يقع على ما عدا ذلك ، لوضوح الفرق بين الاكراه على أحد الإنائين

اللذين كل منهما خمر ، والإكراه على أحد الإنائين اللذين أحدهما خمر والآخر

ماء ، فإن المكره لا يكون في الثاني مكرها على شرب الخمر وإن كان مكرها على

شرب المائع ، بخلاف الأول فإنه - على أي حال - لا مفر له منه .

ولو قلنا بأن في المثال الثاني أيضا مكره عليه فلا وجه لتقديم أدلة المحرمات

على أدلة الاكراه ، مع أن الحكومة بالعكس ، بل الحق أنه ليس مكرها على

المحرم ، لأن اختيار ماله أثر زائد على القدر المشترك ليس إلا عن طيب النفس به .

ومنها : الاكراه على أحد المحرمين اللذين أحدهما أشد عقوبة من الآخر ،

وفي هذه الصورة ارتكاب الأشد وإن لم يجز إلا أنه لا لكونه مختارا فيه ، بل

لكون الآخر أقل قبحا منه ، فإنه - على أي حال - مكره على ارتكاب المحرم ،

ولكن العقل يحكم بتقديم الأقل قبحا .

ويمكن أن يقال في هذه الصورة أيضا : ارتكاب أشدهما عقوبة أيضا يخرج

عن عنوان الاكراه ، فإن القدر المشترك هو أصل الحرمة والزيادة بمنزلة عنوان

آخر يختص بفرد دون الآخر .

ومنها : ما لو أكره على بيع شئ أو أداء مال مستحق عليه ، فإذا اختار البيع لم

يكن مكرها ، كما لو أكره ، إما على شرب الخمر ، أو فعل الصلاة الواجبة عليه فإن

اختيار شرب الخمر يقع عن غير كره .

والسر في ذلك أن القدر المشترك لا أثر له ، والخصوصية غير مكره عليها ،