منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

2 - الاكراه على الافراد العرضية

قطع النظر عن عنوان الاكراه النسبة بين العلة الرافعة للحكم التكليفي والرافعة

للحكم الوضعي هي الأعم من وجه ، فإن المناط في الأول هو دفع الضرر ، سواء

أكان للإكراه أم لا . والمناط في الثاني عدم الإرادة وطيب النفس ، سواء أكان لرفع

الضرر أم لا .

الجهة الرابعة : قد تقدم أن الاكراه على القدر المشترك سواء كان حقيقيا أو

انتزاعيا إكراه على الأفراد ، فاختيار أحد الأفراد لا يخرجه عن الاكراه كما هو

واضح ، إنما الكلام في أن ذلك يطرد في مطلق الاكراه على القدر المشترك ،

التأصلي ، أو الانتزاعي ، أو يختص بما إذا كان الأفراد متساوية الأقدام بالنسبة إلى

القدر المشترك ، وأما لو كان لأحدها خصوصية لا تكون لغيره ، أو كان لأحدها

خصوصية زائدة لا تكون لغيره فاختيار المتخصص بها لا يقع عن إكراه أو

اضطرار ؟ وجهان ، بل قولان . والأقوى هو الفرق بين الصور . وتوضيح ذلك يتم

بذكر الصور المتصورة في المقام .

فمنها : الاكراه على الأفراد الطولية ، والظاهر في هذه الصورة الفرق بين

المحرمات والمعاملات ، فلو كان مكرها أو مضطرا إلى شرب الخمر موسعا فلا

يجوز له المبادرة إليه في أول الوقت ، سواء احتمل التخلص منه لو أخره أم لم

يحتمل ، إذ لا بد في ارتكاب المحرم من المسوغ له حين الارتكاب ، فإذا لم يكن

حين الشرب ملزما فاختياره فعلا لا مجوز له . نعم ، لو كانت المبادرة من جهة

خوف عدم الامكان بعد ذلك والوقوع في الضرر فلا إشكال في جوازها .

وأما لو كان مكرها في بيع داره موسعا فلو كان مأيوسا من التخلص عنه

فإقدامه على البيع في أول الوقت لا يخرجه عن الاكراه . وأما لو احتمل التخلص

فلو باع أول الوقت فهو مختار ، والفرق واضح .

ومنها : الاكراه على الأفراد العرضية : كالإكراه على شرب الخمر ، أو الماء ، فلو

اختار شرب الخمر فلا يكون مكرها .

وهكذا لو أكره إما على العقد الصحيح أو الفاسد فلو اختار الصحيح فلا يكون

مكرها .