منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

الثالث : جهات الفرق بين التخلص بالتورية وبغيرها

قيل ( 1 ) في عكس ذلك بالنسبة إلى الشهادتين في أن بعض الآثار مترتب على

نفس التنطق باللسان وإن لم يقصد بهما معناهما ، لعدم اعتقاد المتلفظ بمدلولهما .

وبالجملة : في مورد ترتب الأثر على الواقع قد أشير في بعض الأخبار بأنه

يجب التورية كما في الحلف كذبا ، وأما في مورد ترتب الأثر على اللفظ فلا يفيد

التورية .

وثانيا : أن مثل عمار لا يحتاج إلى التنبيه ، لأن المؤمن - لا محالة - لا يقصد

معنى لفظ الكفر لو أكره عليه ، فمع أنه يوري - لا محالة - ورد قوله عز من قائل :

( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالأيمان ) ( 2 ) .

وأما من حيث الموضوع فلأن الاكراه يصدق مع امكان التفصي بالتورية ، ولا

يصدق مع إمكان التفصي بغير التورية ، وذلك لأن المكره - بالفتح - لو ورى والتفت

المكره - بالكسر - إلى توريته لأوقعه في الضرر الذي أوعده به . نعم ، قد لا يلتفت

إلى توريته وامتناعه مما أكرهه عليه . وأما لو توسل إلى غيره لدفع ضرر المكره

وامتنع عن الفعل المكره عليه لم يوقعه في الضرر .

وبعبارة واضحة : لا بد في تحقق الاكراه من أمرين :

أحدهما : اطلاع من يكره أحدا على فعل بأن المكره ممتنع حتى يوصل

الضرر إليه . وأما لو لم يعلم بأنه يمتنع أو لا يمتنع فلا معنى لتوعيده .

وثانيهما : أن يوقعه في الضرر الذي أوعده . وأما لو اطلع بالامتناع ولم يكن له

أن يوقعه في الضرر فهذا ليس إكراها .

وعلى هذا ، فإذا تمكن المكره من دفع ضرر المكره بالتثبت بذيل من يرفع

ضرره أو بإذهاب الموضوع الذي أكرهه عليه فهو ليس مكرها ، لأن مع اطلاع

المكره على امتناعه لا يقدر أن يوقعه في الضرر ، وهذا بخلاف من يتفصى

بالتورية ، فإنه لو اطلع المكره على امتناعه أوقعه في الضرر ، وعلمه بامتناعه

( 1 ) حكاه السيد اليزدي عن الشهيد الثاني لاحظ ، حاشيته على الكتاب : كتاب البيع ص 119 س 5 . ( 2 ) النحل : 106 .