منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

الثالث : جهات الفرق بين التخلص بالتورية وبغيرها

فردي المكره عليه ، كما إذا أكرهه على بيع داره أو بستانه في أن اختيار كل واحد

لا يخرج الفعل عن كونه مكرها عليه ، للفرق بينهما ، فإن المكره لم يكرهه إما على

المعاملة أو على التفصي فليس التفصي عدلا للمكره عليه ، بل هو من قبيل شرط

الوجوب ، ومسقط للتكليف ، وموجب لذهاب الموضوع ، ولذا لو تفصى بعقد آخر

غير ما أكره عليه وقع صحيحا ، وليس ذلك إلا أنه ليس فردا لما أكره عليه ، ولا

عدلا له .

وأما دخول إمكان التفصي بالتورية في حكم الاكراه فلإطلاق معاقد

الإجماعات والأخبار ، وبعد حملها على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة .

وفيه ما لا يخفى من الغرابة ، فإنه لو سلم أن مع القدرة على التفصي ولو

بالتورية ليس مكرها عليه فكيف يشمله إطلاق معاقد الإجماعات والأخبار ، فإن

الاطلاق يؤخذ به في أفراد الموضوع أو أحواله مع خروجه موضوعا لا يعقل

شمول نفس هذا الاطلاق له ؟ نعم ، لو نهض دليل آخر على إلحاقه به حكما أو قام

إجماع على عدم اعتبار العجز عن التورية في رفع الاكراه أثر الفعل المكره عليه

لصح دعوى الإلحاق الحكمي ، ولكن أنى لنا بإثباته ؟ مع أن الاجماع إذا كان

مستنده صدق الاكراه فلا يفيد .

وقوله قدس سره : مع أن العجز عنها لو كان معتبرا لأشير إليها في تلك الأخبار

الكثيرة المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف ، والإكراه خصوصا في قضية عمار ،

ففيه : أن عدم الإشارة إليها في باب الحلف كاذبا عند الخوف والإكراه إنما هو لعدم

فائدة للتورية في الخروج عن الكذب ، كما تقدم : من أن الكذب هو مخالفة ما هو

ظاهر الكلام مع ما هو الواقع في الخارج . وأما في قضية عمار فلا أثر للتنبيه عليه

بأن يوري إذا ابتلي بعد ذلك .

أما أولا : فلأن الألفاظ الكفرية يحرم التلفظ بها ولو لم يقصد بها معانيها ، لأن

لها موضوعية من وجه وإن كانت طريقية من وجه آخر فالتبري من الله سبحانه

ورسوله وأئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين يحرم وإن لم يقصد به معناه ، كما