منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٩

في التجري على الحرام

المشتري حرام أم لا .

أما إذا قلنا بحرمته ، فلأنه إذا كان شراء من يتقوى بالطعام حراما من باب أنه

شروع في الحرام فلا إشكال في أن البيع إعانة على الحرام ولو لم يقصد به التوصل

إلى الحرام ، فضلا عما إذا قصد .

وأما لو لم نقل بأنه حرام من باب عدم حرمة مقدمة الحرام التي لا يترتب

عليها الحرام قهرا ، كما برهن ذلك في محله ، وثبت الفرق بينها وبين مقدمة

الواجب ، ولم يقم وجه آخر على حرمته أيضا إلا ما يقال : إنه تجر إلى الحرام ، وهو

حرام ، وهذا ممنوع ، فإن الشراء بنفسه ليس تجريا حتى يكون البيع مقدمة

للتجري ، بل التجري هو الشراء بقصد التوصل به إلى الفعل المحرم .

ولا يقال : إذا كان المجموع المركب من الشراء مع القصد تجريا فكل واحد

من أجزاء المركب مقدمة للمركب ، فإذا كان التجري حراما فالشراء الذي هو

مقدمة للتجري أيضا حرام .

لأنا نقول : أولا : لا تدخل أجزاء المركب في بحث مقدمة الحرام والواجب .

في التجري على الحرام

وثانيا : أن مقدمة الحرام الذي هو التجري إنما تكون محرمة إذا كانت تجريا

أيضا ، وإلا فلا دليل على حرمة مقدمة الحرام وكونها تجريا ، لكونها مقدمة للتجري

يتوقف على إتيانها بقصد التوصل إلى التجري ، وهذا - مع أن المشتري لا يقصد

بشرائه التوصل إلى التجري - لا يمكنه أن يقصد ذلك ، وإلا لتسلسل ، وذلك لأنه إذا

كان القصد إلى التجري تجريا ، والمفروض توقف التجري على القصد ، فلا بد أن

يقصد القصد . . . وهكذا .

وبالجملة : ولو لم نقل بحرمة شراء الطعام للتقوي على المعصية إلا أن البيع

بقصد التوصل إلى صدور الحرام من المشتري حرام .

وعلى أي حال ، بيع العنب ممن يعلم بأنه يعمله خمرا لا يشبه تجارة التاجر ،

فإنه واقع في سلسلة أفعال الفاعل ، دون التجارة فإنها خارجة وبمنزلة الموضوع

لها ، فلا ملازمة بين حلية التجارة وحلية بيع العنب ، فإذا قصد حصول الخمر وباع