منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

دفع ما توهم من توجيه الشيخ الأنصاري لعبارة الشهيدين

ثم إن قوله : ( وليس بشئ ) يرجع إلى صدر الحديث ، أي ليس اليمين في

مورد الإجبار والإكراه بشئ ، فيكون السؤال والجواب جملتين معترضتين بين

الصدر والذيل ، ومنشأ الفصل عدم إمهال السائل لاتمام الإمام عليه السلام كلامه .

ثم إن مما ذكرنا : من الفرق بين الاضطرار والإكراه ظهر اندفاع ما يتوهم من

التناقض بين كلامي المصنف .

دفع ما توهم من توجيه الشيخ الأنصاري لعبارة الشهيدين

وجه التوهم هو أن توجيهه قدس سره كلام الشهيدين ( 1 ) - وهو أن المكره والفضولي

غير قاصدين لمدلول العقد - بأن المراد من القصد المفقود في المكره هو القصد إلى

وقوع أثر العقد ، ومضمونه في الواقع مناقض لما ذكره في أول العنوان : من أن

المراد من الاختيار هو القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب النفس في مقابل

الكراهة ، فإن قوله أول العنوان ظاهر في أن المكره قاصد لوقوع أثر العقد

ومضمونه في الواقع ، إلا أنه نشأ قصد وقوع مضمونه في الخارج عن إكراه ،

وكلامه في التوجيه ظاهر في أن المكره لا يكون قاصدا لوقوع مضمون العقد ،

مضافا إلى كونه غير راض به .

وجه الدفع يتوقف على تمهيد مقدمة ، وهي أن الفعل المحرم الصادر عن

الانسان : كشرب الخمر يقع على أنحاء : منها شربه تشهيا ، ومنها شربه علاجا ،

ومنها شربه مكرها عليه . ولا إشكال في أن القسم الأول يصدر عنه بتمام

الاختيار ، من حيث اختيار الفعل واختيار الأثر الحاصل منه وهو السكر .

وأما الثاني فالفعل وقصد حصول الأثر المرغوب عنه وإن صدرا بالاختيار

إلا أن قصد الأثر حصل لدفع الضرر ، فهو نشأ عنه ثانيا ، لا أولا وبالذات .

وأما الثالث فالفعل وإن صدر عنه بالاختيار إلا أنه لم يقصد حصول الأثر

حتى في المرتبة الثانية ، لأنه لا يكون غرضه في صدور الفعل حصول النتيجة .

والثاني يسمى بالمضطر إليه ، والثالث بالمكره عليه .

( 1 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 381 .