منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

التنبيه على جهات : الجهة الأولى : في بيان حقيقة الاكراه

الإمضاء الشرعي به ، لكونها عن غير رضا ، لا القسم الأول ، فإنه وإن انتهى إلى عدم

الرضا إلا أنه لا يصدق عليه أنه غير راض ، لأنه وإن أوجد المعاملة لدفع الضرر

إلا أنه مستقل في فعله .

ثم بعد اعتبار الاكراه على نفس المعاملة وكون وقوعها ناشئا عن حمل الغير

على ما يكرهه لا مجرد استرضاء خاطره من دون طلب منه يعتبر توعيد الطالب

على الترك ، ثم يعتبر الظن أو الاحتمال العقلائي على ترتب ذلك الوعيد على

الترك ، فمجرد أمر الغير مع عدم اقترانه بتوعيد منه لا يدخل في موضوع البحث

وإن خاف من تركه ضررا سماويا ، أو الضرر من شخص آخر غير الأمر .

كما أنه مع عدم احتماله الترتب ليس داخلا في عنوان الاكراه ، لأن الشخص

في هذه الصور إما مستقل في التصرف ، وإما أن صدوره منه ليس لعنوان الاكراه بل

للاضطرار ونحوه ، وعلى هذا فمثل أمر الوالدين أو أمر من لا يمكن مخالفته حياء

لا يدخل في عنوان الاكراه إلا إذا خرج صدور الفعل من الفاعل عن داعي حصول

اسم المصدر ، وعلى هذا يحمل ما دل على رفع أثر الطلاق الصادر مداراة بأهله ، أو

على عدم قصد المضمون .

كما أن رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يمين في قطيعة رحم ،

ولا في جبر ، ولا في إكراه ، قلت : أصلحك الله ، وما الفرق بين الجبر والإكراه ؟ قال :

الجبر من السلطان ، ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب ، وليس ذلك

بشئ ) ( 1 ) الدالة على دخول إكراه الزوجة والأبوين في عنوان الاكراه ، لا بد أن

تحمل على خصوص الاكراه في اليمين ، لأنها حيث تكون مرجوحة فلا أثر

للإكراه عليها ولو كان من قبل الأبوين والزوجة ، وعلى هذا فالاستدلال بها للمقام

غير مستقيم ، لأن البيع ليس مرجوحا ، فإذا لم يخف البائع من تركه وصدر منه فهو

مستقل في التصرف .

( 1 ) الكافي : ج 7 ص 442 ح 16 ، عنه وسائل الشيعة : ج 16 ص 143 ب 16 من أبواب الايمان ح 1 .