منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

التنبيه على جهات : الجهة الأولى : في بيان حقيقة الاكراه

الرضا المتأخر .

كما أنه لا محذور في الجميع بين ما لا إرادة في الفعل : كما في السكر

والغضب الذي أريد منه مورد سلب الشعور والإجبار إذا أريد منه سلب الاختيار

كحركة المرتعش ، وما فيه الإرادة : كالإكراه لاشتراك القسمين في الجامع وهو

بطلان الطلاق .

التنبيه على جهات : الجهة الأولى : في بيان حقيقة الاكراه

قوله قدس سره : ( ثم إن حقيقة الاكراه لغة ( 1 ) وعرفا : حمل الغير على ما يكرهه . . . إلى

آخره ) .

بعد ما تبين حكم الاكراه وأنه لا يترتب الأثر على العقد أو الإيقاع الصادر

عن المكره يجب التنبيه على موضوع الحكم وبيان العقود المعتبرة فيه ، وفيه

جهات من البحث :

الأولى : في بيان حقيقته . وقد ظهر مما قدمنا أن الاكراه المبحوث عنه بين

الأعلام هو الواسطة بين مثل حركة المرتعش والاضطرار ، فهو عبارة عن تحقق

إرادة وقوع المضمون عن غير رضا وطيب ، وهذا هو مقصود المصنف قدس سره في قوله :

فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الاكراه المقترن بإبعاد

الضرر عن الاستقلال في التصرف بحيث لا تطيب نفسه بما يصدر منه ، ولا يتعمد

إليه عن رضا وإن كان يختاره دفعا للضرر .

وتوضيح ذلك : أن الغرض من المعاملة قد يكون هو التجارة ، وقد يكون حاجة

عارضة ، وهذه الحاجة تارة هي دفع ضرر ترك المعاملة ، وأخرى دفع ضرر آخر ،

فلو كان مكرها بدفع شئ فباع داره لتحصيل المكره عليه ، أو كان مضطرا لشراء

ما يسد به خلة عياله فباع داره لتحصيل ثمن ما يحتاج إلى شرائه فهذا ليس مكرها

على المعاملة بالداعي الأولي وإن كان مكرها عليها ثانيا وبالعرض . وأما لو كان

مكرها على المعاملة أولا وكان الحامل لها أمر المكره فهو موضوع البحث .

واعتبار كون التجارة عن تراض يقتضي خروج هذه المعاملة عما تعلق

( 1 ) لاحظ الصحاح للجوهري : ج 6 ص 2247 ( مادة كره ) .