منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

الأدلة الخاصة على بطلان عقد المكره

كما أن الإشكال عليه بأن مقتضاه بطلان البيع عن اضطرار مع عدم إمكان

الالتزام به غير وارد ، لأن الحديث حيث ورد في مقام الامتنان فلا امتنان في رفع

أثر المعاملات الصادرة عن اضطرار . هذا ، مع أن الاضطرار إلى المعاملة : عبارة

عما يكون نفس المعاملة اضطرارية ، وأما إذا كانت المعاملة مما يدفع بها

الاضطرار فلا يدل الحديث على رفعها .

كما أنه لو كان الخطأ أو النسيان متعلقا بأمر آخر غير نفس المعاملة عن عمد

والتفات فهذه لا ترتفع بالحديث .

وعلى أي حال ، سواء أقلنا برفع الآثار الوضعية أيضا : كرفع الأحكام التكليفية

كما هو ظاهر استشهاد الإمام عليه السلام بالحديث أم لم نقل به بأن يحمل نفس

الاستشهاد على التقية فعدم مضي المعاملة إذا كانت كراهية لا إشكال فيه ، لأن

الاكراه موجب لفقد الرضا ، مع أن رفع الآثار الوضعية به في الجملة لا إشكال فيه .

وتمام الكلام في الأصول .

الأدلة الخاصة على بطلان عقد المكره

وأما الأدلة الخاصة فهي الأخبار الواردة في الطلاق والعتق .

فعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : عن طلاق المكره وعتقه ، فقال عليه السلام : ( ليس

طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ) ( 1 ) .

وعن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا يقع الطلاق بإكراه ، ولا إجبار ، ولا مع سكر ، ولا

على غضب ) ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار .

ثم إنه لا ينافي الصحة مع الرضا اللاحق في العقود البطلان مطلقا في الطلاق

والعتق ، لأن البطلان فيهما إنما هو لخصوصية كونهما إيقاعيين ، والإيقاع لا يقبل

( 1 ) الكافي : ج 6 ص 127 ح 2 ، عنه وسائل الشيعة : ج 15 ص 331 ب 37 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 497 ح 4754 ، لكن يظهر أن هذه الزيادة من كلام الصدوق وليس جزءا من الرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام ، وفي الوسائل : ب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ح 9 ج 15 ص 284 ، نقل الرواية من دون هذه الزيادة ، نعم جعلها السيد السند جزءا من الرواية كما في نهاية المرام : ج 2 ص 13 .