منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

الأدلة العامة على بطلان عقد المكره

الأدلة العامة على بطلان عقد المكره

أما الأدلة العامة فكقوله عز من قائل : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ( 1 )

وقوله عليه السلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ) ( 2 ) ، وقوله صلى الله عليه وآله : ( رفع

ما أكرهوا عليه ) ( 3 ) فإن الاكراه على إرادة المعاملة يخرجها عن التجارة الناشئة

عن الرضا بها ، وعن طيب النفس ، فإن المكره وإن كان راضيا بالفعل بمعنى أنه

يصدر عنه بالاختيار إلا أنه غير راض بحاصل فعله وبإرادته للفعل الذي يترتب

عليه الأثر فلم تصدر التجارة عن رضا .

وأما حديث الرفع فبناء على ما بينا مفاده في الأصول ( 4 ) من أن الرفع رفع

تشريعي ولا يحتاج إلى التقدير فدلالته على المقصود واضحة ، ولا يتوقف التمسك

به على ضم استشهاد ( 5 ) الإمام عليه السلام به على رفع أثر الحلف بالطلاق إذا كان

الحالف مكرها ، لما بينا من دلالته بنفسه مع قطع النظر عن الخارج .

وعلى أي حال ، المناقشة في الاستشهاد بحمل نفس الاستشهاد على التقية

غير صحيحة ، لأن الظاهر أن الإمام عليه السلام في استشهاده بحديث الرفع بين الحكم

الواقعي وإنما اتقى في تطبيق الحديث على المورد ، ففي بيان الكبرى لا تقية ، فيدل

الحديث على رفع الآثار الوضعية : كرفع الآثار التكليفية في حال الاكراه .

ونظير المقام ما ورد عن الصادق عليه السلام في قوله : ( ذاك إلى الإمام إن صمت

صمنا ، وإن أفطرت أفطرنا ) ( 6 ) ، فإن الظاهر من هذا الحديث أنه عليه السلام لم يتق في

ثبوت الهلال بحكم إمام المسلمين ، بل في تطبيق الإمامة على المنصور الذي أمر

الإمام عليه السلام بإفطار آخر يوم الصيام .

( 1 ) النساء : 29 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 424 بتفاوت يسير ب 3 من أبواب مكان المصلي ح 1 . ( 3 ) الخصال : ص 417 ح 9 . ( 4 ) فوائد الأصول : ج 3 ص 342 - 343 . ( 5 ) الكافي : ج 6 ص 128 - 129 ح 4 ، عنه وسائل الشيعة : ج 15 ص 331 ب 37 من أبواب مقدمات الطلاق ح 4 . ( 6 ) الكافي : ج 4 ص 82 - 83 ح 7 ، عنه وسائل الشيعة : ج 7 ص 95 ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 .