منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

البحث في عقد المكره وموضوعه

الجائع ونحوه كمن أكره على إعطاء مائة دينار فباع داره لإعطاء الدنانير ، فإرادة

الفعل أيضا نشأت عن الاختيار ، إلا أن هذا الاختيار نشأ عن أمر غير اختياري .

وكيف كان ، فموضوع البحث في عقد المكره وجود جميع الشرائط ، سوى

الرضا بالمعاملة .

فما عن العلامة والشهيدين قدس سرهم من أن المكره قاصد إلى اللفظ دون مدلوله ، ( 1 )

ليس مقصودهم ما هو ظاهر عبارتهم .

أما مراد الشهيدين فبالنظر إلى قياسهما المكره على الفضولي يظهر أن

مقصودهما من قولهما : إن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله هو أن

المكره لم يقصد ما هو ظاهر إنشاء كل منشئ من رضائه بوقوع المدلول في

الخارج . كما أن الفضولي لم يقصد ما هو ظاهر المعاملة من وقوعها لنفسه .

وأما العلامة فمقصوده من قوله في التحرير : لو أكره على الطلاق فطلق ناويا

فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا إكراه على القصد ، ( 2 ) هو التفصيل بين أقسام المكره ،

وهو أن كل من لم يتمكن من التورية فهو مكره ، وأما من أمكن له التورية فإذا لم

يور وأوقع المعاملة فليس مكرها ، بل صدرت المعاملة عنه عن طيب .

البحث في عقد المكره وموضوعه

وبالجملة : فمحل الكلام في المقام هو أن الداعي الذي ينشأ منه إرادة الفعل :

يجب أن يكون اختياريا ، فعدم قصد وقوع المدلول في الخارج كما في الهازل لا

يدخل تحت هذا العنوان .

كما أن انتهاء جميع الدواعي في السلسلة الطولية إلى الاختيار أيضا لا دليل

على اعتباره ، وإلا لزم عدم صحة أغلب المعاملات ، فلو كان محل البحث هو البيع

الصادر عن إرادة ناشئة عن الاكراه لصح التمسك لاعتبار الاختيار المقابل لهذا

المعنى بالأدلة العامة والخاصة .

( 1 ) العلامة الحلي في التحرير : كتاب الفراق ج 2 ص 51 س 16 ، الشهيد الأول في الدروس الشرعية : كتاب البيع ج 3 ص 192 ، الشهيد الثاني في المسالك : كتاب التجارة ج 1 ص 171 س 23 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 51 س 15 .