منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

ما يعتبر في تحقق عنوان العقدية

مع عدم قصد المعنى لا يجتمعان ، فإن قصده كذلك الذي هو : عبارة عن استعماله

في المعنى ملازم لقصد المعنى منه .

نعم ، قصد اللفظ موضوعيا كمن يتكلم تقليدا أو غير عالم بالمعنى لا يلازم

قصد المعنى .

الثاني : أن يكون الداعي على الاستعمال بعد قصد اللفظ وقوع المدلول في

الخارج ، فعقد الهازل لا أثر له ، لأنه وإن قصد المعنى بتوسط قصده اللفظ إلا أنه

غير قاصد لوقوع المدلول في الخارج ، أي لم يقصد من قوله : ( بعت ) إيجاد المادة

بالهيئة خارجا ، بل قصد صورة وهزلا .

ويعتبر في نفوذ العقد ومضيه شرط ثالث ، وهو أن يكون إرادة الفعل ناشئة عن

طيب النفس ، أي يكون الموجب لإرادة الفعل والداعي لها الذي هو بمنزلة العلة

للإرادة وإن لم تكن علة ، وإلا لزم القول بالجبر كما برهن في محله طيب نفسه ، لا

إكراه المكره ، فإن المكره - بالفتح - وإن كان قاصدا للفظ وقاصدا لوقوع مدلوله

في الخارج أيضا إلا أن هذا اللفظ نشأ عن غير رضا منه ، فلو كان هذا القصد أيضا

ناشئا عن الرضا خرج عن عنوان الاكراه ولو انتهى إلى غير الرضا .

كما أنه لو كان أصل صدور الفعل عن غير اختيار فهو أيضا خارج عن عنوان

الاكراه .

وبعبارة واضحة : هنا أمور ثلاثة ، اثنان منها خارج عن عنوان الاكراه ،

والإكراه متوسط بينهما :

الأول : ما إذا صدر الفعل عن غير إرادة ، كمن وجر في حلقه مفطر ، أو كتف

وألقي في السفينة .

والثاني : ما إذا صدر الفعل عن إرادة ونشأت هذه الإرادة عن داع نفساني ، إلا

أن الداعي على هذا الداعي غير الرضا والاختيار ، كمن كان جائعا فباع ثوبه

ليشتري بثمنه خبزا بحيث لو لم يكن مضطرا لما باعه ، والمكره واسطة بين هذين

الشخصين فإنه مختار في الفعل ، إلا أن هذا الاختيار نشأ عن غير اختيار . وأما