منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٨

تحرير النزاع في المقدمة المشتركة

كذلك ، لا إذا غرسه لذلك .

وأما إذا كان واقعا في سلسلة علل فعل الفاعل ومن مبادئ فعله ، فهذا على

قسمين : لأنه قد لا يتوقف فعل الإثم إلا على عمل المعين كمن كان بانيا على

ضرب مظلوم فيناوله المعين العصا ، وأخرى يتوقف على أمور أخر كتخمير

الخمار ، فإنه بمجرد شراء العنب لا يمكن أن يحصل منه الخمر .

فلو كان من الأول فلا إشكال في أنه يصدق عليه الإعانة على الإثم ولو لم

يقصد معطي العصا إعانته على الضرب .

بل يمكن أن يقال : بأن مع عمله ببنائه على الضرب لا ينفك قصد الإعطاء عن

قصد الإعانة .

ولو كان من القسم الثاني فيمكن أن يقال : بإلحاقه بالقسم الأول ، ويمكن أن

يقال : بأنه ملحق بتجارة التاجر .

وعلى أي حال ، موضوع البحث في الإعانة ما إذا لم يكن فعل المعين علة

تامة لصدور الفعل عن الإثم بلا اختيار ، وإلا فيدخل في باب الأسباب

والمسببات .

تحرير النزاع في المقدمة المشتركة

وبالجملة : بعدما فرض أن موضوع البحث هو الإعانة في المقدمة المشتركة

بين ترتب المحرم عليها والمحلل نقول : فرق بين بيع العنب وإعطاء العصا ،

فالصواب أن يجعل البحث في أنه هل يلحق بيع العنب بباب إعطاء العصا الذي

هو من قبيل الجزء الأخير للعلة التامة ، أو يلحق بتجارة التاجر ، أو لا يلحق بشئ

منهما ؟ والأقوى هو الفرق بينهما وبين بيع العنب ، فلا يلحق بتجارة التاجر ، ولا

بإعطاء العصا .

أما تجارة التاجر ، فلأنها بمنزلة الموضوع لأخذ العشر ، وليست من مبادئه ،

فلا تحرم إلا إذا قصد التوصل بها إلى وقوع الحرام من العشار ، لأن كل ما وقع

بقصد التوصل إلى صدور الحرام من الغير - ولو كان بيع الطعام ممن يعلم بأنه يشتريه

للتقوي به على المعصية - فهو داخل في الإعانة على الإثم ، سواء أقلنا بأن شراء