منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

ما يعتبر في تحقق عنوان العقدية

فيما لم يعلم أنه وكيل ، لأنه لو علم كونه وكيلا فالملتزم هو الموكل بلا شبهة ، لأن

الخطاب وإن كان متوجها إلى الوكيل إلا أنه لا بما هو هو ، بل بما أنه موكله ،

فكأن الطرف مع علمه بوكالة المخاطب جعل الالتزامات العقدية على الموكل ،

وأما لو يعلم بها فالملزم هو الوكيل ولو ثبت كونه وكيلا بعد هذا ، غاية الأمر أنه

أيضا يرجع إلى الموكل ، لأن الطرف حيث إنه جاهل بوكالته فينشئ الالتزامات

الصريحة أو الضمنية معه ، بل لعله لو كان عالما بوكالته لما أوقع المعاملة مع

الموكل ، لأن الناس في السهولة والصعوبة والعسر واليسر والمماشاة والمماطلة

مختلفون ، فالوكيل المفوض كما هو مفروض الكلام لو لم يصرح بالوكالة فهو

الملزم بالتسليم ، وسلامة المبيع ونحو ذلك من الشروط الضمنية والصريحة ، لأنه

بإنشائه التزم أمرين :

أحدهما : الالتزام بكون المبيع عوضا عن الثمن ، وأثر هذا الالتزام انتقال كل

واحد من العوضين من أي مالك كان إلى مالك الآخر ، فعليه إلزام موكله بأخذ

الثمن أو المثمن منه وتسليمه إلى الطرف وللطرف الرجوع إليه ابتداء .

وثانيهما : الالتزام بعدم العيب والغبن ونحو ذلك من الشروط الضمنية أو

الصريحة ، وأثر هذا الالتزام أيضا رجوع الطرف إليه ابتداء ، وبعد رجوعه إليه فهو

أيضا يرجع إلى موكله .

نعم ، لو كان كاف الخطاب موضوعا للأعم لكان سماع الدعوى منه في غاية

الوضوح ، لأن ظهور الاطلاق في كونه هو الأصيل لا ينافي سماع الدعوى منه ، فإن

مورد سماع الدعوى هو : كون الأثر على المدعى به مع كونها مخالفة للأصل أو

الظاهر ، فمع الالتزام بكون الكاف موضوعا للأعم لا وجه لعدم سماع قول من

يدعي الوكالة ، ولعل قوله : فتأمل إشارة إلى ذلك .

ما يعتبر في تحقق عنوان العقدية

قوله قدس سره : ( مسألة : ومن شرائط المتعاقدين : الاختيار . . . إلى آخره ) .

قد تقدم : أنه يعتبر في تحقق عنوان العقدية أمران :

الأول : أن يكون قاصدا للفظ بما أنه فان في المعنى وحاك عنه ، وقصده كذلك