منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

3 - في أن الملزم بالالتزام العقدي نفس العاقد

نعم ، في غير باب المعاوضات كعقد النكاح والهبة والوقف والوصية ، ونحو

ذلك : كالضمان والحوالة يعتبر العلم بالطرف ، فإن خصوصيات الأشخاص لها

ركنية ودخل تام في نظر الطرف .

وبالجملة : من يتعلق العقد به تارة هو ركن في العقد ، وأخرى ليس كذلك ، فلو

كان ركنا فلا بد من تعيينه ، فلو لم تعلم الزوجة بأن القابل هو الزوج أو وكيل عنه لم

يصح العقد ، وهذا بخلاف البيع .

2 - هل يفرق بين البيع والنكاح في مقام الصيغة لو كان الطرف الآخر وكيلا أو وليا

الثانية : إذا علم بأن الطرف الآخر وكيل أو ولي فهل يصح في مقام إجراء

الصيغة المخاطبة مع الطرف مطلقا بأن يقول : أنكحتك ، أو لا يصح مطلقا ، أو

التفصيل بين البيع وما يحذو حذوه وبين النكاح وما يتلو تلوه ؟

والحق هو التفصيل ، لا للفرق بين وكيل الزوج ووكيل البائع بأن يقال يطلق

على وكيل البائع بأنه بائع ، وأما وكيل الزوج فلا يقال : بأنه زوج فإن هذا باطل ،

لعدم الفرق بين الإطلاقين كما أشار إليه المصنف بقوله : فتأمل ، بل لأن ما لم يعتبر

فيه أن يكون شخصا خاصا صح مخاطبته بما أنه هو ، أو بما أنه وكيل ، لا بمعنى

أن كاف الخطاب وضع في البيع ونحوه للأعم فإنه باطل ، بل بمعنى : أنه في البيع

يتعارف تنزيل الغير منزلة المخاطب ، فلو علم بالوكالة نزل الوكيل منزلة نفس

الموكل ، فيخاطبه بقوله : بعتك بما أنت موكلك ، وأما لو يعلم بها فيخاطبه بقوله :

بعتك بما أنت أنت ، وهذا بخلاف باب النكاح فإنه لا يتعارف فيه ذلك ، فمع أن

المخاطب في كلتا الصورتين هو العاقد يختلف كيفية الخطاب اعتبارا .

3 - في أن الملزم بالالتزام العقدي نفس العاقد

الثالثة : بعد صحة البيع ولو لم يعلم بأن الطرف يشتريه لنفسه أو لغيره فهل

الملزم بالالتزام العقدي نفس العاقد ولو ثبت بأنه وكيل ، أو يفصل بين ما إذا ثبت

وكالته فالملتزم هو الموكل وما لم يثبت فالعاقد ؟ وجهان ، والأقوى هو الأول .

وعلى هذا ، فلا تسمع دعوى الوكالة ، لأن الدعوى إنما تسمع فيما إذا كان

الأثر مترتبا على المدعى به . وأما لو لم يكن له الأثر - سواء أكان ثابتا في الواقع أم

لا - فلا وجه لسماع الدعوى ، فالعمدة إثبات أن الملتزم بالالتزامات نفس العاقد