منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

ايراد بعض المحشين على التوجيه المذكور

المعقولية قرينة على عدم إرادة المعاوضة الحقيقية إنما يتم إذا شك في قول الغير ،

وأما مع صدور المعاملة الخاصة عن نفسه فلا معنى لجعله قرينة ، إذ هو مطلع على

ما قصد .

وعلى الشق الثاني من الترديد بأن تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع

وجه للصحة لا للبطلان كما في تنزيل الغاصب نفسه منزلة المالك ( 1 ) . وفيهما

ما لا يخفى .

أما في الأول فلأن القرينة الواقعة في الإنشاء ليست كالقرينة الواقعة في

الأخبار كاشفة عن المراد حتى يقال : إن المتكلم مطلع على مراده ، بل قرينية

القرينة في الإنشاء معناها أن العقد المتحصل من إنشاءين إذا لم يتعقب بما ينافيه

فهو يقع على طبق ما أنشأ .

وأما إذا اقترن بما ينافيه كقوله : بعتك بلا ثمن فلا يقع الإنشاء للتدافع ، ففي مثل

بيع مال نفسه عن غيره يحتمل الصحة بأن يجعل قصد الغير لغوا . ويحتمل البطلان

بأن يجعل قصد الغير بمنزلة بلا ثمن في كونه إيجادا لما ينافي إنشاءه ، وهذا هو

معنى قرينيته ، لعدم قصد المعاوضة الحقيقية .

وأما في الثاني فللفرق بين قصد المالكية في بيع الغاصب وتنزيل الغير منزلة

نفسه في بيع المالك ، وهو أن القصد في الأول مصحح للمعاملة دون الثاني ، وذلك

لأن العناوين الواقعية أو الجعلية قد يكون الأثر فيها مترتبا على المعنون بها أولا

وبالذات ، وبتوسط انطباقها على المصداق يرتب على هذا المصداق ثانيا

وبالعرض ، فإن زيدا يجب عليه الحج لكونه مستطيعا .

وقد يكون الأثر مترتبا على المصداق لكونه معنونا ، فالعنوان من قبيل الداعي

وواسطة في الثبوت ، مثلا : لو اقتدى بالعادل وتخيل أنه عمرو فبان أنه زيد

صحت صلاته ، ولو اقتدى بعمرو لكونه عادلا فتبين أنه زيد بطلت صلاته .

( 1 ) السيد اليزدي في حاشيته على الكتاب : كتاب البيع ص 117 س 21 وما بعده .