منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

مناقشة المصنف لكلام المحقق التستري

ولما لم يتعين احتمل البطلان للتدافع . . . إلى آخره ( 1 ) . ففيه : أنه لا فرق بين صورة

الوكالة وغيرها في أن التصريح بالخلاف لا يضر بالعقد ، ولا يقاس على مثل : بعتك

بلا ثمن ، مع أن احتمال البطلان يجري في غير صورة الوكالة أيضا ، فإن مجرد

قابلية وقوع العقد عن الموكل لو كان منشأ للتدافع بين قوله : اشتريت لنفسي وقوله :

في ذمة زيد فقابلية وقوعه عن زيد فضولا أيضا يوجب التدافع ، لأن كلما صح عن

قبل الموكل في صورة الوكالة صح عن المالك في صورة الفضولي فالتفصيل بينهما

لا وجه له .

نعم ، يعتبر في قابلية وقوع العقد عن قبل الموكل أو المالك أن يكون العقد

جامعا لشرائط الصحة من جميع الجهات ، إلا أنه في صورة الوكالة لا يحتاج

استناده إلى الموكل إلى الإجازة منه بعد وقوع العقد ، وهذا بخلاف عقد الفضولي ،

فإن استناده إلى المالك يتوقف على الإجازة .

وعلى هذا ، فيرد على عبارة المتن في قوله : وإذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية

فالبيع غير منعقد ، فإن جعل العوض من عين غير المخاطب الذي ملكه المعوض

فقال : ملكتك فرسي هذا بحمار عمرو فقال المخاطب : قبلت لم يقع البيع لخصوص

المخاطب ، لعدم مفهوم المعاوضة معه ، وفي وقوعه اشتراء فضوليا لعمرو كلام

يأتي ، فإن مع تصريحه بعدم انعقاد البيع لا وجه له ، لوقوعه اشتراء فضوليا لعمرو ،

فإن العقد الفضولي لا بد أن يكون المقصود منه المعاوضة الحقيقية حتى في بيع

الغاصب لنفسه . وأما مع عدم قصد البيع أصلا فلا يصح رأسا .

وما وجهنا به هذه العبارة سابقا - وهو عدم قصد المعاوضة مع المخاطب ، لا

عدم قصد أصل المعاوضة - لا يستقيم ، لأنه لولا قوله : فالبيع غير منعقد لكان لهذا

التوجيه وجه .

وأما معه ومقابلة قوله : وإذا لم يقصد المعاوضة مع قوله سابقا ، فالمقصود إذا

كان المعاوضة الحقيقية فلا وجه له ، فتأمل لعلك تتصور وجها له .

( 1 ) مقابس الأنوار : كتاب البيع ص 116 س 3 وما بعده .