منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

مناقشة المصنف لكلام المحقق التستري

وأما المعاوضات فاعتبار التعيين فيها إنما هو لاعتبار العوض فيها ، حيث إن

تحقق المالية في الكلي إنما هو بتعيين المالك ، وإلا فما هو الركن فيها هو العقد

والعوضين ، فلو تم شرائطهما لم يعتبر شئ آخر أصلا .

مناقشة المصنف لكلام المحقق التستري

وعلى هذا ، فلا يخفى ما في كلام المحقق التستري من النظر :

أما أولا فلأن اعتبار التعيين في الكلي ليس لاعتبار قصد المالكين ، بل

لاعتبار العوضية ، فإن قوام العقد بجعل العوض في مقابل المعوض وبالعكس ،

والكلي ما لم يضف إلى ذمة شخص ليس مالا ، وتعيين الذمة بعد العقد لا يكفي في

تحقق العقدية ، لأن الإنشاء من الإيجاديات ، والإيجادي في الحال لا يعقل تحققه

في الاستقبال ، فلو قام دليل على كفاية تحقق ما يجب أن يتحقق فعلا فيما بعد فلا بد

من تنزيله منزلة تحققه فعلا ، وإلا لا يمكن وجود شئ في ظرف أن يكون وجودا

له في غير هذا الظرف ، فلا يمكن قياس المقام على العتق ونحوه .

وعلى هذا ، فلو سلمنا صدق العقد على الكلي ولو لم يضفه إلى شخص فقوله :

لا دليل على تأثير التعيين المتعقب ، ( 1 ) فيه : أن الدليل عليه عموم ( أوفوا بالعقود ) .

وقوله : ولا على صحة العقد المبهم لانصراف الأدلة إلى الشائع المعهود ( 2 ) .

ففيه : أن التعارف بنفسه لا يوجب الانصراف .

وقوله قبل ذلك : والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم

أنه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك ( 3 ) ، ففيه : أن هذا لا يتم في جميع الصور ، لأنه

لو كان كل من العوضين كليا فقبل التعيين لا يتحقق نقل حتى يبقى الملك بلا مالك .

وأما ثانيا : فقوله : ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد ، فإن لم يكن وكيلا عن

زيد وقع عنه وتعلق المال بذمته لا عن زيد ليقف على إجازته ، وإن كان وكيلا

فالمقتضي لكل من العقدين منفردا موجود ، والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما ،

( 1 ) مقابس الأنوار : كتاب البيع ص 115 س 22 - 23 . ( 2 ) مقابس الأنوار : كتاب البيع ص 115 س 21 ، 23 . ( 3 ) مقابس الأنوار : كتاب البيع ص 115 س 21 ، 23 .