منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

في تحقيق اعتبار قصد المالكين وعدمه

تعيين المبهم بعد العقد كشفا ، أو نقلا .

وبالجملة : القدر المشترك بين الذمم لا مالية له ، ولا يقاس على عتق أحد

العبدين وطلاق إحدى الزوجتين وبطلان الزائد على الأربع من دون تعيين فيما لو

أسلم الكتابي على الزائد عليهن ، فإنه يمكن الفرق بين المقام وبين الأمثلة :

أولا : بأن الأمثلة من باب الشبهة المحصورة .

ويمكن أن يقال : إن إحدى الذمتين في المقام أيضا لها اعتبار الملكية دون

ذمة من في العالم .

وثانيا : بأن هذه الأمثلة ثبتت بالتعبد لا على طبق القاعدة ، فإن القاعدة لا

تقتضي تعلق الطلاق بإحدى الزوجتين ، فإن طلاق القدر المشترك لا معنى له ، ولا

معين في الواقع أيضا حتى يتعين بالقرعة ، فالقاعدة تقتضي البطلان .

وأما إذا كان أحدهما كليا فإن كان الشخصي ملك شخصه وجب تعيين من

يقع الكلي في ذمته . وأما لو انعكس فلا يجب التعيين ، وذلك لأنه لو كان الشخصي

ملك غيره تعلق الكلي بذمة نفسه ، لأن ذمة الغير تحتاج إلى التعيين ، وإلا انصرف

إلى النفس حتى فيما لو كان وكيلا عن الغير ، ونظير ذلك : النيابة والأصالة في

العبادات ، فإنه لو اشتغل ذمته بفريضة لنفسه وكان أجيرا للغير أيضا فلو صلى ولم

يقصد النيابة وقعت عن نفسه ، ولو لم يشتغل ذمة نفسه بها وقعت لغوا ، فالانصراف

إلى النفس لا مؤنة له .

نعم ، لو قصد الإبهام وقع في نفس الأمر باطلا وإن كان ملزما في الظاهر

بالالتزام المعاملي كما سيجئ في العنوان الآتي نظير ذلك .

ثم إن اعتبار تعيين البائع أو المشتري في الكليين ليس كاعتبار طرفي العقد

في غير باب المعاوضات : كالنكاح والوصية والهبة والوقف ونحو ذلك ، فإن

الزوجين والموصى له أو الوصي أو المتهب أو الموقوف عليه ركن في هذه

الأبواب ، وبدون التعيين لا ينعقد العقد ، ولا يرتبط إنشاء الموجب بإنشاء القابل ،

لأنه ليس قصد الواهب - مثلا - الهبة لكل من يقبلها .