منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

المبحث الثاني : في قصد المالكين مقدمة في اعتبار قصد المالكين وعدمه

بإزاء المادة المشتركة ، ثم لا يقع أي مقدار من المال بإزاء أي مقدار من الصورة

النوعية ، فيجب تعيين كلتا الجهتين . وسيجئ توضيح ذلك في محله .

وأما اقتضاء حقيقة المعاوضة دخول كل واحد من العوضين في ملك مالك

الآخر فقد تقدم وجه ذلك في أول البيع . وإجماله أن المعاوضة تبديل طرف إضافة

بطرف إضافة أخرى ، مع بقاء الطرف الآخر من كل من الإضافتين على حاله ، أي

بتبدل المملوكين لا المالكين ، فإذا كان المالكان على حالهما في المعاوضة ولم

يقم مقام مالك المال مالك آخر كمسألة الإرث ، بل تبدل طرف الإضافة القائمة

بالمال بطرف الإضافة القائمة بمال آخر فلا بد أن يقع كل من المضافين مكان

الآخر في الملك ، ويجب أن يدخل البدل في ملك من يخرج عنه المبدل ، وهذا لا

يمكن إلا إذا دخل المبدل في ملك من خرج عنه البدل . ومجرد عدم المجانية

ووقوع مال بإزاء مال ليس معاوضة ، لأن العقد : هو الأثر الحاصل من فعل

المتعاقدين ، وليس الثالث طرفا لهما .

فلو كان أثر تمليك البائع تمليك المشتري غير البائع لزم أن يكون هنا عقدان

لو احتاج كل تمليك إلى قبول ، أو إيقاعان لو لم يتوقف .

وقد تقدم أيضا : أنه لو قام دليل على صحة ما لو قال : اشتر بمالي لنفسك

طعاما فلا بد من حمله إما على هبة المال له قبل الشراء ، وإما على هبة الطعام له بعد

الشراء ، وإما على إعطائه له أحدهما قرضا .

وهكذا لو قام دليل على صحة بيع معلقات الكعبة المشرفة وتملك ثمنها فلا بد

من حمله على غير البيع من أنحاء التصرف ، أو تملكها آنا ما قبل البيع ثم بيعها .

وأما عدم بطلان المعاوضة بعد تحقق أركانها بذكر ما ينافيها بعدها فلأنه لا

موجب لأبطال الأمر اللاحق الأمر الصحيح المتقدم .

نعم ، لو لم يتحقق ركن المعاوضة - وهو تبديل المالين - فذكر ما ينافيها يوجب

بطلانها ، كقوله : ( بعتك بلا ثمن ) ، و ( آجرتك بلا أجرة ) على التفصيل الذي تقدم في

قاعدة ما يضمن .