منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

المبحث الثاني : في قصد المالكين مقدمة في اعتبار قصد المالكين وعدمه

ورابعها : قصد وقوع المضمون عن العاقد في مقابل وقوعه عن غيره كبعض

أقسام عقد الفضولي . ولا يخفى أن اعتبار القصدين الأخيرين إنما هو لأمر تعبدي ،

لا لتحقق مفهوم العقدية ، فإن عقد المكره والفضولي من حيث جهة العقدية لا يقصر

عن غيره . فما أفاده في المسالك ( 1 ) من أنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله لا وجه

له ، لأنهما قاصدان للمدلول أيضا ، وإنما الفرق أن قصد وقوع مضمون العقد في

المكره ليس عن داع اختياري وقصد نفساني ، بل عن وعيد المكره - بالكسر - مع

عدم إمكان التورية ، أو مطلقا على ما سيجئ . وفي الفضولي هذا المعنى أيضا

موجود ، وإنما المفقود قصد وقوع المضمون عن نفسه . وعلى هذا فقياس المكره

على الفضولي أيضا لا وجه له ، لأنهما ليسا في وزان واحد .

المبحث الثاني : في قصد المالكين مقدمة في اعتبار قصد المالكين وعدمه

المبحث الثاني : في اعتبار قصد المالكين وعدمه

وتوضيحه يتم برسم أمور :

الأول : لا شبهة أن تعيين العوضين في العقود التمليكية كتعيين الزوجين في

النكاح .

الثاني : أن مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك

الآخر .

الثالث : بعد تحقق المعاوضة تعقيبها بما ينافيها لا يوجب بطلانها ، بل يقع لغوا .

وبرهان الجميع واضح .

أما اعتبار تعيين العوضين من حيث الجنس والمقدار في العقود المعاوضية

فلأن عيش بني آدم يتوقف على تبديل الأموال ، ولا يتم ذلك إلا بتعيين ما يقع

المال بإزائه من حيث الجنس والمقدار ، فإن المال يقع بإزاء الصور النوعية لا

( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب التجارة ج 1 ص 171 س 23 .