منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

موارد استعمال القصد

يكون المبيع خمرا مثلا . ولا يخفى أن هذه المرتبة في الأخبار والإنشاء خارجة

عن اختيار المتكلم ، لأنها أمر خارجي ، وليست من مدلول لفظه أيضا . وقد ظهر

مما ذكرنا أمور :

الأول : أن جعل القصد من شرائط العقد أولى من أن يجعل من شرائط

المتعاقدين ، إذ بدونه لا يتحقق العقد كعدم تحققه الفصل بين الإيجاب والقبول ،

وبعدم تطابق الإيجاب والقبول ، ومجرد أن عدم تحققه نشأ من قبل العاقد

لا يوجب عده من شرائطه ، وإلا لصح أن يقال ومن شرائط العاقد : أن لا يتلفظ

بالفارسي ، وأن لا يقدم القبول على الإيجاب .

الثاني : أن قياس الأمر الصوري على الكذب في الأخبار لا وجه له ، لأن

الكذب مرتبة ثالثة في الأخبار ، والأمر الصوري يشبه الهزل في الأخبار ، لأنه لم

يقصد به البعث نحو المطلوب ، وهكذا في العقود لو لم يقصد إيجاد المادة بالهيئة ،

بل قصد الهزل ونحوه ، فحكمه حكم الهازل في الحكاية .

وشبيه الكذب في الأخبار منحصر في الإنشاء في عدم وقوع المنشأ في عالم

الاعتبار ، وعدم المطابقة في الأخبار كعدم وقوع المنشأ في الإنشاء كلاهما

خارجان عن مدلول اللفظ وإمكان القصد إليه .

الثالث : ما أفاده في المسالك ( 1 ) من عدم تحقق القصد في عقد الفضولي

والمكره ،

موارد استعمال القصد

خلط قصد بقصد ، فإن القصد يستعمل في موارد :

أحدها : قصد اللفظ .

وثانيها : قصد المعنى ، فإنهما معتبران في أصل صدق العقد ، فإن عقد النائم

وعقد الهازل ليسا بعقد ، فإنهما لم يقصدا إيجاد المادة بالهيئة .

وثالثها : قصد وقوع العقد خارجا عن طيب في مقابل وقوعه عن كره ، فإن

العاقد مع قصده اللفظ والمعنى تارة داعيه على وقوع مضمون العقد إكراه المكره ،

وأخرى غيره من الدواعي النفسانية .

( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب التجارة ج 1 ص 171 س 19 .