منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

الضابط في صحة توكيل الصبي للغير ووكالته عنه

الإيصال ، وهذا على وجوه :

أحدها : ما ذكره كاشف الغطاء ( 1 ) بأن المعاملة في الحقيقة واقعة مع الولي

والطرف الآخر ، فيكون الأخذ من الطفل - مثلا - موجبا وكالة من قبل الولي ،

وقابلا من قبل نفسه ، فيكون فعل الصبي من قبيل فتحه باب الدار والإذن في

دخول الأغيار من كونه كاشفا عن رضا الولي .

وفيه أولا : أن دخول عمل طرف الصبي في عنوان الوكالة مشكل ، لأن الولي

لم يعينه لها ، ومجرد رضا المالك لا يدخله في هذا العنوان .

وثانيا : أن ما هو الواقع في الخارج ليس إلا المعاملة مع الصبي ، للعلم بعدم

إنشاء التوكيل من الولي ، وعدم قصد الطرف الوكالة عنه .

وثالثا : مقتضى ذلك اختصاص الصحة بما إذا كان المال من غير الصبي ، وأما

إذا كان منه ولم يعلم له ولي إجباري فلا يجوز ، مع أن بناء الناس ليس على

التفحص .

وثانيها : أن يكون المنشئ للمعاملة هو الولي مع طرف الصبي ، وكان الصبي

واسطة في إقباض المالين وإيصاله إلى المالكين كإيصاله الهدية إلى المهدى إليه .

وفيه أولا : أن إنشاء التمليك لشخص غير معلوم بوجه لا يدخل تحت أحد

العناوين التمليكية .

وثانيا : أن الفصل بين هذا الإنشاء والإنشاء من طرف الصبي قد يكون أزيد

من سنة .

وثالثا : أن ما هو الواقع في الخارج ليس كذلك غالبا ، بل دائما .

وثالثها : الاكتفاء في المعاملة بوصول كل من المالين إلى المالك الآخر مع

رضا الطرفين . وقد تقدم في المعاطاة ما يدل على صحة ذلك ، فإنه إما من

مصاديقها بناء على عدم اعتبار التعاطي فيها ، وإما أنه ملحق بها حكما بناء على

ما تقدم من أن المعاطاة إنما تدل على التسليط المالكي ، فلو أنشأ التسليط عن

( 1 ) شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 53 .