منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

الضابط في صحة توكيل الصبي للغير ووكالته عنه

كعدم القصد فلا موقع للتمسك بالإطلاق ، لأن الإذن لا يمكن أن يؤثر في الفعل

الذي هو بمنزلة العدم حتى يتوهم تقييد عدم الأثر بمورد الخلو عن الإذن ،

فيتمسك بالإطلاق لرفع هذا التوهم .

ولو كان المراد منه أن الصبي ليس مستقلا في التصرف فهو كالراهن أو الباكرة

فلا يصح التمسك بالإطلاق ، لأنه ينقلب الفعل في مورد الإذن عما عليه . فلا يصح

أن يقال : الراهن لا يستقل بالتصرف ، سواء أذن له المرتهن أم لا .

فتلخص مما ذكرنا أن قصد الصبي كالعدم ، وفعله العمدي خطأ لا مؤاخذة

عليه ، ولا دية في ماله ، ولا يلزم بالإقرار ، ولا حد عليه ، ولا تعزير على أفعاله .

ولو قام دليل على أنه يعزر فليحمل على التأديب ، لئلا يتمرن على الفعل

المحرم .

نعم ، لو ثبت لزوم تعزير في مورد ثبوت الحد على البالغ لكان ثبوت هذه

العقوبة من أثر فعله القصدي . وأما لو ثبت لزومه في غير هذه المعصية فليس المراد

منه إلا التأديب ، أي ليس العقوبة عليه لأجل ما صدر منه ، بل لئلا يصدر منه بعد

البلوغ بحيث لو علم موته قبل البلوغ فتأديبه أيضا لا وجه له ، إلا أن يكون نفس

صدور الفعل منه نقصا لأقربائه .

وكيف كان ، لو ثبت لزوم التعزير عليه فيدخل في المستثنيات ، لما بينا أن

الصبي كالمجنون ، فهو داخل في هذا القسم من المحجورين ، فلا يترتب على

إنشائه أثر ، ولا يؤاخذ على فعل من أفعاله . وإذا ثبت صحة فعل منه بدليل خاص

يكون مخصصا لحديث رفع القلم . وأما لو لم يثبت - كما قيل ( 1 ) بالنسبة إلى

عباداته - فيقتضي أن تكون تمرينية لا شرعية .

الضابط في صحة توكيل الصبي للغير ووكالته عنه

ثم كلما ثبت صحته مطلقا ولم يدل دليل على اعتبار صدوره من فاعل خاص

يصح فيه توكيله للغير ، ووكالته عن الغير ، وهذا كله في الأفعال التي يعتبر فيها

القصد . وأما الذي لا يعتبر فيه فخروجه عن الحديث بالتخصص .

( 1 ) يظهر من الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج 1 ص 21 س 4 .