منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

الاستدلال من السنة على مسلوبية عبارة الصبي

والإذن في الدخول من المسامحين لا المتدينين لا وجه لها ، فإن خروج ذلك من

باب معاملات الصبي خروج موضوعي .

الاستدلال من السنة على مسلوبية عبارة الصبي

أما السنة فهي على طوائف ثلاثة :

الأولى : ما دل ( 1 ) على جواز أمر اليتيم بعد الاحتلام وعدم خروجه عن اليتم

قبله .

الثانية : ما دل ( 2 ) على رفع القلم عنه .

الثالثة : ما دل ( 3 ) على أن عمده وخطأه واحد .

أما الطائفة الأولى : فالاستدلال بها غير مفيد ، لأنها في مقام بيان أن الاحتلام

شرط في نفوذ أمر الصبي ، وليست في مقام بيان عدم نفوذ أمره قبله ولو مع إذن

الولي .

وأما الثانية : فالحق دلالتها على كونه مسلوب العبارة فإن الظاهر من

قوله عليه السلام ( رفع القلم عنه ) ما هو المتعارف بين الناس والدائر على ألسنتهم : من أن

فلأنا رفع القلم عنه ، ولا حرج عليه ، وأعماله كأعمال المجانين ، فهذه الكلمة كناية

عن أن عمله كالعدم ، ورفع عنه ما جرى عليه القلم فلا ينفذ فعله ، ولا يمضي عنه ،

فإن ما صدر عنه لا ينسب إليه . نعم ، يختص رفع القلم بالفعل الذي لم يكن موضوعا

لحكم بذاته ، لأن الظاهر من هذا الحديث الشريف أن الأفعال التي تترتب عليها

الآثار لو صدرت من البالغ العاقل المستيقظ فهي إذا صدرت من الصبي ومثله فلا

أثر لها . وأما الأفعال التي تترتب عليها الآثار من دون فرق بين الالتفات وغيره ،

ومن غير فرق بين الاختيار وغيره فهذه خارجة عنه تخصصا .

فعلى هذا ، لا يشمل الحديث مثل الإتلاف والجناية ، بل مطلق الحدث والجناية

( 1 ) الكافي : ج 7 ص 68 ح 2 ، عنه وسائل الشيعة : ج 13 ص 141 ب 1 من أبواب الحجر ح 1 . ( 2 ) مسند ابن حنبل : ج 6 ص 100 - 101 ، عوالي اللئالي : ج 1 ص 209 ح 48 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 233 ح 920 ، عنه وسائل الشيعة : ج 19 ص 307 ب 11 من أبواب العاقلة ح 2 .