منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

ما يعتبر في الوكالة

الصبي كالمجنون في كونه مسلوب العبارة فحيث إن إجراء الصيغة منه لا أثر له في

ماله فوكالته أيضا كالمباشرة .

نعم ، إثبات هذه المقدمة - وهي اعتبار البلوغ كاعتبار العقل ، وأن الصبي لا

ينفذ منه البيع من حيث جهة الإصدار - موقوف على قيام دليل على ذلك ، وعلى

هذا فكل ما ثبت جواز تولية الصبي فيه بنفسه يصح وكالته فيه ، كما يصح توكيله ،

إلا إذا اعتبر المباشرة في الموكل ، ففي العتق والطلاق والوصية كما يجوز أن يليها

بنفسه فكذلك يجوز أن يتوكل عن غيره ، وأن يوكل غيره عن نفسه .

الثالثة : أن الأغراض بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الأفعال مختلفة ، فقد

يتعلق الغرض بحصول الأثر في الخارج من دون دخل لفاعل خاص ، أي :

المقصود حصول النتيجة ، وقد يكون الغرض حصوله من شخص خاص بحيث كان

فعله موضوعا للحكم ، والقسم الأخير هو المقصود في باب الوكالة ، لأن البيع

- مثلا - مترتب على فعل الوكيل من حيث أنه هو الفاعل ونظيره في الأحكام

التكليفية الفعل العبادي ، فإن المقصود منه حصوله من شخص المكلف . وأما القسم

الأول الذي نظيره في التكاليف هو الفعل التوصلي فهو خارج عن باب الوكالة .

فعلى هذا ، عد إيصال الهدية والإذن في دخول الدار من مستثنيات معاملات

الصبي لا وجه له ، لأن هذه الأمور ليست من باب الوكالة ، بل الغرض وصول

الهدية إلى المهدى إليه ولو كان بتوسط حيوان ، وهكذا في مسألة الدخول في الدار

الغرض استكشاف رضا صاحب الدار .

بل لو قلنا في باب المعاطاة إن الغرض منها وصول كل واحد من العوضين إلى

مالك الآخر كما قيل ( 1 ) به في مسألة كوز السقاء وصندوق الحمامي ، فلا بأس بأن

يكون الصبي مقام الكوز والصندوق .

ودعوى صاحب الجواهر ( 2 ) قدس سره أن السيرة الثابتة في مثل إيصال الهدية

( 1 ) مقابس الأنوار : كتاب البيع ص 113 س 30 . ( 2 ) جواهر الكلام : كتاب التجارة ج 22 ص 263 .