منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

ما يعتبر في الوكالة

والراهن بإذن المرتهن فهذا غير معقول .

وبالجملة : مقتضى هذه المقدمة عدم صحة بيع الصبي لنفسه بإذن الولي أيضا ،

لاستفادة السلطنة التامة الاستقلالية للولي من الآية الشريفة .

ثم إنه كما لا يجوز له مباشرته ولو بإذن الولي فكذلك لا يجوز له توكيله الغير ،

لأنه لا يصح التوكيل إلا في فعل يكون مملوكا للموكل بحيث يصح له مباشرته

بنفسه ، فتوكيله الغير في هذه الصورة نظير صورة عدم إذن الولي .

الثانية : أنهم اعتبروا في الوكيل أمورا :

منها : البلوغ إلا فيما استثني .

ومنها : كمال العقل .

ومنها : أن يكون ما وكل فيه مما يجوز له أن يليه بنفسه لنفسه ، ولا يعتبر

المباشرة فيه ، فكل ما لا يجوز للوكيل صدوره من حيث إنه فعله ومن جهة

الإصدار فلا يجوز أن يصير وكيلا عن غيره فيه .

وفرعوا على ذلك عدم صحة وكالة المحرم لابتياع الصيد وإمساكه وعقد

النكاح وإن كان الموكل محلا ، وصحة وكالة المفلس والسفيه والمرتد .

أما عدم صحة وكالة المحرم فلحرمة هذه الأفعال عليه من حيث السبب ولو

مع قطع النظر عن المسبب .

وأما صحتها عن المفلس والسفيه والمرتد فلأن منع هؤلاء يرجع إلى

التصرف المالي في أموالهم ، لا لقصور فعلهم من حيث إنه فعل ، فإن المفلس يتعلق

بماله حق الغرماء ، والسفيه يتعلق عليه حق الولاية ، والمرتد لا ذمة له .

ما يعتبر في الوكالة

وبالجملة : يعتبر في الوكالة : كون الفعل مما يجوز وقوعه من النائب ، وأن لا

يعتبر فيه المباشرة . وعلى هذه المقدمة يترتب أمران :

أحدهما : عدم جواز وكالته عن الولي في أن يتصرف في مال نفسه الذي

يرجع ولايته إلى الولي بالفرض .

وثانيهما : عدم وكالته عن الناس في التصرف في أموالهم ، لأنه إذا ثبت أن