منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

في كون الصبي محجورا عليه أم لا

الخلاف الاختلاف في ما يستفاد من الكتاب والسنة :

أما الكتاب : فهو قوله عز من قائل : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن

آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) ( 1 ) فإنه يمكن أن يكون قوله : ( فإن

آنستم ) تفريعا على الابتلاء ، أي اختبروهم قبل البلوغ من زمان يمكن رشدهم

فيه إلى زمان البلوغ ، فإن آنستم منهم الرشد في خلال هذه الأزمنة فادفعوا إليهم

أموالهم . فعلى هذا يكفي الرشد لنفوذ تصرفهم ولو لم يبلغوا .

ويمكن أن يكون تفريعا على الامتحان بعد البلوغ ، أي امتحنوهم من زمان

قابليتهم للامتحان إلى زمان البلوغ ، فإذا بلغوا راشدين فادفعوا إليهم أموالهم ،

والظاهر هو الثاني .

أما أولا : فلأنه سبحانه لما أمر بإيتاء الأيتام أموالهم بقوله عز شأنه : ( وآتوا

اليتامى أموالهم ) ( 2 ) ونهى عن دفع المال إلى السفيه بقوله : ( ولا تؤتوا السفهاء

أموالكم ) ( 3 ) بين الحد الفاصل بين ما يحل ذلك للولي وما لا يحل ، فجعل لجواز

الدفع شرطين : البلوغ وإيناس الرشد فلا يجوز قبلهما .

وثانيا : لو لم يكن قوله : ( فادفعوا ) تفريعا على إحراز الرشد بعد البلوغ لم

يكن وجه لجعل غاية الابتلاء هو البلوغ ، وكان المناسب أن يقال : وابتلوا اليتامى

فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم .

ولا يقال : لو كان المدار على الرشد والبلوغ لا وجه لإيجاب الامتحان قبل

البلوغ ، فإن ظاهر كلمة ( حتى ) أنها غاية للامتحان ، فلا محالة يكون مبدؤه قبل

البلوغ .

لأنا نقول : إيجاب الامتحان قبله إنما هو لإحراز الرشد حتى تدفع إليهم

أموالهم بمجرد البلوغ ، ولا يكون الولي ممن يأكل أموالهم إسرافا وبدارا أن

يكبروا ، فإن الأولياء لو أمروا بالامتحان مقارنا للبلوغ يحتمل أن يكون رشد

( 1 ) النساء : 6 . ( 2 ) النساء : 2 . ( 3 ) النساء : 5 .