منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

في كون الصبي محجورا عليه أم لا

الأولى : أنه هل تنفذ تصرفاته في ماله بإذن الولي كنفوذ تصرفات الراهن

بإذن المرتهن أم لا ؟

الثانية : هل يصح وكالته عن الولي في تصرفاته في ماله الذي يرجع سلطنته

إلى الولي أم لا ؟

الثالثة : أنه هل يصح وكالته عن الغير أم لا ؟ فهنا جهات أربع :

الأولى : استقلاله في التصرف .

والثانية : صحته بإذن الولي .

والرابعة : وكالته عن غيره .

في كون الصبي محجورا عليه أم لا

ومنشأ النزاع في هذه الجهات هو أن الصبي الرشيد هل هو من المحجورين أو

لا ؟ وعلى القول بأنه محجور فهو من أي قسم من أقسامه ؟ فإن المحجور لا يخلو

أمره من أحد أمرين ، لأنه إما محجور عن الاستقلال ، وإما محجور عن أصل

السلطنة ، والأول على قسمين :

أحدهما : من كان سبب حجره تعلق حق مالكي على ماله كالراهن والمفلس

بعد حكم الحاكم .

والثاني : من كان سبب حجره تعلق ولاية شرعية عليه كالبالغة الباكرة بناء

على اعتبار إذن الولي في صحة نكاحها .

والثاني أيضا على قسمين ، فإن كونه محجورا عن أصل التصرف إما لتعلق

حق مالكي عليه كالعبد لكون ملكه لمولاه ، وإما لتعلق حق الولاية عليه ، وهذا

على قسمين :

أحدهما : من كان منشأ تعلق حق الولاية عليه كونه مسلوب العبارة ، وكون

فعله كالعدم : كالمجنون .

والثاني : من لا يكون محجورا من حيث الفعل ، بل من حيث المعاملة لنفسه

والتصرف في ماله كالسفيه فإنه ليس محجورا عن العقود الراجعة إلى الغير . ووجه

والثالثة : وكالته عن الولي .