منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

شروط العقد وأحكامها

وذهب صاحب الجواهر ( 1 ) إلى عكسه ، وادعى بأن القائل بأن الزرع والفرخ

للغاصب مكابر ، ومنشأ النزاع : أن تلف الصورة النوعية مع بقاء المالية هل هو

بمنزلة التلف ، أو أن المدار في التلف هو تلف المال ؟ وأما تبدل الصورة بصورة

أخرى مع بقاء المادة الجامعة بين الصور فلا يوجب الانتقال إلى القيمة أو المثل ،

بل على الضامن الأرش لو حصل النقصان .

وعلى هذا ، ففي الخلط بغير الجنس لو بقي مقدار من المالية كما إذا امتزج

الحليب بالماء في البلاد التي للماء فيها قيمة ينشأ الإشكال ، لأن نقصان القيمة لا

يقتضي إلا الأرش مع الشركة في العين ، لا المثل أو القيمة ، فالمسألة في غاية

الإشكال .

ويمكن الجمع بين كلماتهم بأن يقال : كل من حكم بأن المزج بغير الجنس

بمنزلة التلف مقصوده صورة الاستهلاك بنحو خاص ، فإن الاستهلاك على قسمين :

قسم لا يوجب زيادة المالية في المزيد عليه كاستهلاك الجلاب في الدهن .

وقسم يوجب الزيادة كاستهلاك الحليب في الماء ، أو استهلاك دهن اللوز في

الزيت . فالقسم الأول ملحق بالتلف ، والثاني حكمه الشركة في المالية .

ثم الشركة في المالية على قسمين :

قسم يقوم المال ويؤخذ حق المضمون له من عين المال ، وهذا فيما لم يلزم

منه ربا .

وقسم يعطي القيمة إذا كان مال الضامن أردأ ، فتأمل جيدا .

قوله قدس سره : ( المشهور كما عن الدروس ( 2 ) والكفاية ( 3 ) بطلان عقد الصبي . . .

إلى آخره ) .

شروط العقد وأحكامها

أقول : تقدم في صدر الكتاب : أن شروط العقد على أنحاء ثلاثة : شروط

( 1 ) جواهر الكلام : كتاب الغصب ج 37 ص 198 - 199 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب البيع ج 3 ص 192 . ( 3 ) كفاية الأحكام : كتاب التجارة ص 89 س 1 .