منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

في حكم صور المزج

الخلط بغير الجنس مع بقاء صورتهما النوعية : كمزج حقة من الحليب بحقة من

الماء .

في حكم صور المزج

إذا عرفت ذلك فإذا امتزج - مثلا - شئ بغيره فالمزج قد يقع من غير

المالكين ، وقد يكون من فعل أحدهما ، والأخير : إما بحق كأحد المتبايعين ، وإما

بغير حق كالغاصب ومن بحكمه .

ثم إنه قد يكون بالجنس ، وقد يكون بغيره .

والمزج بالجنس تارة يكون بالمساوي ، وأخرى بالأجود أو الأردأ .

والمزج بغير الجنس تارة يكون موجبا للاستهلاك ، وأخرى لا يكون كذلك ،

فإذا امتزجا من دون اختيار المالكين فلو كان المزج بالجنس المساوي فيحصل

الشركة في العين ، وفي غير المساوي يحصل الشركة في المالية ، فيباع المجموع

ويعطى كل من المالكين مقدار قيمة ماله . ولو نقص قيمته بسبب المزج أو زاد

فالنقصان ليس على أحد المالكين ، والزيادة موهبة من الله .

ثم إن الفرق بين المزج بالمساوي وغيره واضح ، فإن الشركة في العين في

الأول لا يستلزم الربا ، بخلاف الثاني ، فإن صاحب الجودة لو أعطي مقدارا من

العين بدل جودة ماله لزم أن يستحق زائدا على مقدار ماله من العين ، وحيث إن

صفة ماله محترمة فيباع العين ويعطى من القيمة مقدار ماله مع الخصوصية . نعم ،

نفس الامتزاج لو صار موجبا للزيادة فلا شئ له ، بل هذه موهبة لكليهما .

ولو كان المزج بغير الجنس ففي صورة الاستهلاك إذا لم يوجب زيادة مالية

في المزيد عليه كما لو استهلك ماء الورد في الدهن فلا شئ لمالكه ، لأنه تلف من

غير ضمان له على أحد ، ولو أوجب كاستهلاك الحليب في الماء أو دهن الجوز في

الزيت فيشتركان بمقدار مالية مالهما من نفس العين ، لعدم لزوم الربا في غير

الجنس ، لأن مقتضى القاعدة هو الشركة من نفس العين ، إلا إذا استلزم محذورا ،

وفي غير صورة الاستهلاك فحكمه الشركة في العين أيضا بمقدار المالية .

ولو امتزجا بفعل أحد المالكين فلو كان المزج بحق : فإذا كان بالجنس