منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

مقدمة في تحقيق مسألة الخلط أو المزج

وقيل ( 1 ) : باستحقاقه قيمته ، لأن إتلافه لا يجوز حتى من المالك ، فهو بمنزلة

التلف ، والأقوى حصول الشركة بين مالك الخيط والثوب ، لأنه لم يتلف فعلا ، ولا

يصح إتلافه ، فيكون كالثوب المصبوغ لو كان الصبغ من غير مالك الثوب ، فيباع

الثوب ويؤخذ القدر المشترك بين كونه مخيطا وغير مخيط لمالك الثوب ، وقيمة

الخيط لمالكه إذا كان كونه في الثوب أقل قيمة أو مساويا لما لم يكن كذلك ، وقيمة

الفعلي إذا كان أزيد ، لأن الزيادة حصلت في ملكه . وهذه الأقوال جارية في الفسخ

بالخيار والإقالة أيضا ، ومنشؤها النزاع في أن فساد الخيط هل هو بمنزلة التلف

الحقيقي أوليس كذلك ؟ وسيجئ في خيار الغبن - إن شاء الله تعالى - حكم الثوب

الذي صبغه من عليه الخيار فإن حكمه حكم المقام وإن كان بينهما فرق ، وهو

احترام عمل الصباغ في تلك المسألة ، بخلاف المقام ، فانتظر .

مقدمة في تحقيق مسألة الخلط أو المزج

وأما مسألة الخلط أو المزج فتوضيحها متوقف على تمهيد مقدمتين :

الأولى : أن ملاك بدل الحيلولة لا يجري في الخلط أو المزج ، فإن المدار فيه

على تعذر رد المال وعدم إمكان رده لا صحيحا ولا ناقصا ، لا منضما ولا مفروزا .

وأما إذا أمكن رده ولو منضما مع غيره فلا وجه لوجوب البدل عليه ، فإن

خصوصية المال وشخصيته وإن زالت - لأن ما لا يمكن امتيازه لا يمكن أن يتعلق

به إضافة مالكية ، ولا أن يتعلق به الضمان أيضا - إلا أنه مع بقائه عند الضامن

وعدم تلف ماليته عرفا وشرعا لا وجه لثبوت بدل الحيلولة ، كما لا وجه لإجراء

حكم التلف عليه أيضا في غير مورد الاستهلاك .

الثانية : أن الاستهلاك إنما يتصور في المزج بغير الجنس إذا زال صورته

النوعية حقيقة أو عرفا ، فالحقيقي كمزج حقة حليب بمائة كر من الماء ، فإن تفرق

أجزاء الحليب في الماء الكثير موجب لذهاب صورته النوعية بالدقة ، والعرفي

كخلط حقة من طحين الشعير بعشر حقق من طحين الحنطة .

وأما المزج بالجنس وكذا الخلط كذلك فلا معنى لاستهلاكه ، وهكذا المزج أو

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الغصب ج 10 ص 521 .