منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

الثالث : في حكم بعض أقسام التعذر

إليه ودخل تحت استيلائه ، سواء أكان باقيا أم تالفا ، لأن كلا من الأيدي يد ضمان

على نحو الواجب الكفائي ، فضمان كل منها بالنسبة إلى المالك ضمان استقراري

فعلي مشروط بعدم سقوطه بأداء الآخر ، ولذا تقدم : أنه لو تمكن أحدهم من رد

العين وتعذر على البقية فيلاحظ حكم كل منهم على حسب تكليف نفسه ، فلا

يختص مطالبة بدل الحيلولة بصورة التعذر على الكل ، بل لو رجع إلى الأول ولم

يتمكن من رد العين غرم البدل ، ولو رجع إلى الأخير فهو لا يرجع إلى أحد ، ولو

رجع إلى الوسط فهو لا يرجع إلا إلى لاحقه ، ويلاحظ حكم كل لاحق بالنسبة إلى

السابق لا بالنسبة إلى المالك ، فلو رجع إلى الثاني وأخذ البدل منه في صورة

وجود العين عند غيره رجع الثاني إلى الثالث ، فلو تمكن من رد العين فهو

المطلوب ، وإلا فالبدل . ولو رجع إلى الثاني في صورة تلف العين عند الثالث أخذ

القيمة من الثاني ، ويأخذها الثاني من الثالث .

الثالث : في حكم بعض أقسام التعذر

الثالث : قد تقدم حكم قسمين من أقسام التعذر ، وبقي قسمان :

أحدهما : ما تعذر رده لأدائه إلى تلف نفس أو مال محترم كالخيط المخيط به

جرح حيوان أو ثوب .

الثاني : ما تعذر رده بسبب الخلط أو المزج . أما الخيط فإذا كان المخيط به

جرح حيوان يؤدي إخراج الخيط منه إلى تلف الحيوان فلا يجوز لمالك الخيط

مطالبة نفس الخيط ، سواء أدى إخراجه إلى تلف الخيط أم لا ، لعدم جواز إتلاف

النفس المحترمة ، فله قيمة الخيط ، لأنه بحكم الشارع تالف .

وأما لو كان المخيط به ثوبا : فلو كان الثوب من غير الضامن فكذلك أيضا ،

لأنه مال محترم لا يجوز إتلافه ، وأما لو كان منه ففيه خلاف .

فقيل ( 1 ) : باستحقاق نزعه ، وحينئذ فلو لم يبق له قيمة فعلى الضامن تمام

القيمة ، وإلا فعليه التفاوت بين صحيحه ومعيبه .

( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الغصب ج 2 ص 258 س 37 .