منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

الثاني : الملاك في بدل الحيلولة

باقية في ملك مالكها .

ولكن الأقوى أنه يجوز له إلزامه بدفع العين إما إليه ، وإما إلى مالكه ، ويجوز

للثاني الرد إليه أيضا ، لأن الأول حيث يكون قصده الإحسان أو إيصال المال إلى

المالك فلا مانع من رده إليه . نعم ، لو تلف عنده فلم يخرج عن الضمان ، لأن الأول

لم يكن وكيلا عن المالك . وأما بعد دفع البدل إلى المالك ففي مورد عجز الثاني

يجوز له مطالبة البدل عنه ، لأن مقتضى ضمان كل لاحق لسابق بمقتضى أخذه

العين منه - مع عدم كونه مغرورا منه - أن يكون في عهدة كل ضامن لاحق تدارك

ما اغترمه السابق .

وبعبارة أخرى : ضمن اللاحق شيئا له البدل فهو يضمن على سبيل البدلية

واحدا من البدل والمبدل ، والمفروض أن البدل خارج عن تحت يده ، ولم يؤد

البدل إلى المالك أيضا ، لرجوع المالك إلى الأول ، فيجب عليه دفع البدل إلى

السابق .

وأما في مورد تمكنه عن العين فلو قلنا بدخولها في ملك الأول بدفع الغرامة

إلى المالك فلا إشكال في وجوب رد الثاني إليه .

وأما لو نقل بالمعاوضة فلو قلنا بأن الغارم له حق الحبس فيجوز له مطالبة

العين من الثاني لأن يحبسها على مالكها حتى يأخذ الغرامة منه .

وأما لو لم نقل به فهل يستحق مطالبة العين أو لا يستحق إلا إلزامه برد العين

إما إلى مالكه أو إليه كما كان له إلزامه كذلك قبل دفع البدل ؟ وجهان .

والحق استحقاقه مطالبة نفس العين ، لأن مقتضى ضمان كل لاحق لسابق : إما

بالبدل أو المبدل على سبيل البدلية أن يكون الغاصب الأول مستحقا لها ، لأن

المفروض أن العين تحت يد الثاني فليس مورد بدل الحيلولة ، والمفروض أنه لا

يمكن أن لا يكون ضامنا للأول ، فإذا كان ضامنا له ولم يكن مورد بدل الحيلولة فلا

محالة يضمن له العين .

ثم مما يتفرع على تعاقب الأيدي جواز مطالبة المالك من كل من وصل المال