منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

فروع : الأول : لو أقر بمال في يده لزيد ثم لعمرو

باب الإتلاف ، أو فرق بين خروج المال عن يد الغارم بسبب منه كإقراره أولا ، أو

بيعه وخروجه بسبب غيره كالبينة ؟ وجوه .

نسب صاحب الجواهر ( 1 ) قدس سره إلى ظاهر الأصحاب أن الغرامة في الجميع من

باب بدل الحيلولة ، واحتمل هو قدس سره أن تكون من باب الإتلاف .

ثم إن كلامه قدس سره في انتقال العين التي هي مبدل الغرامة إلى الضامن مختلف ،

ففي باب الغصب ( 2 ) يظهر منه : أنه ينتقل التالف إلى الغارم دون المبدل في

بدل الحيلولة فإنه باق على ملك مالكه .

وفي أبواب أخر يظهر منه العكس ، وقد يظهر منه عدم الانتقال مطلقا ، وقد

يظهر منه الانتقال مطلقا .

وحيث إن المسألة خلافية فلا بأس باختلاف الأنظار للفقيه الواحد . والمختار

عدم الانتقال مطلقا . فعليه نتيجة البحث واضحة ، فإنه لو كان وجوب الغرامة من

باب الإتلاف فالاعتبار بقيمة يوم البيع ، أو الاقرار الأول ، أو الشهادة ، لأن هذا

اليوم يوم التلف على المقر له ثانيا بعد الاقرار الأول ونحوه ، فارتفاع القيمة بعد

هذا اليوم غير مضمون ، وكذلك المنافع والأوصاف .

وأما لو كان من باب الحيلولة فالاعتبار بقيمة يوم الدفع إلى المقر له ، ويضمن

المنافع والأوصاف وارتفاع القيمة من يوم البيع - مثلا - إلى يوم الدفع بناء على

المختار من براءة الضامن عن المنافع ونحوها بدفع الغرامة .

والحق أن وجوب الغرامة في المقام من باب بدل الحيلولة ، لما عرفت من أن

المناط في بدل الحيلولة هو كون العين باقية على حالها من دون نقص في قيمتها ،

ولا تغيير في هيئتها ، وإنما امتنع الرد للغارم لبعض الموانع ، وفي المقام العين كذلك

لبقائها على ما كانت عليه ، وإنما امتنع الرد إلى مالكه لإقراره أو بيعه أو الشهادة

من غيره .

( 1 ) جواهر الكلام : كتاب الاقرار ج 35 ص 130 . ( 2 ) جواهر الكلام : كتاب الغصب ج 37 ص 131 - 132 .