منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

فروع : الأول : لو أقر بمال في يده لزيد ثم لعمرو

عليه الرد فالحق عدم تعلق الضمان الجديد بها ، لأن تصرفه فيها إما من باب الإذن

الشرعي الذي نشأ من وجوب الرد تكليفا ، وإما لمطالبة المالك ، وإما لحق الحبس

بناء على ثبوته له ولو قبل عود الغرامة إليه .

وعلى أي تقدير ، فيد الغارم يد أمانة لا يد عدوان ، ويد الأمانة خارجة عن

عموم ( على اليد ) إما تخصصا ، أو تخصيصا ، وكون قبضه لمصلحة نفسه ليس من

موجبات الضمان في حد ذاته ، كما أنه ليس رافعا للضمان أيضا ، مع أن القبض

ليس أصلح له دائما ، كما إذا كانت الغرامة أغلى قيمة وأكثر نفعا من العين .

وبالجملة : العين التي وجب ردها إلى المالك عين مسلوبة المالية ، فإذا تصرف

فيها مقدمة للرد ولم يماطل فيه فلو تلفت بقيت الغرامة على البدلية ، وتكون العين مضمونة بها لا بشئ آخر فلا وجه للضمان الجديد وبطلان الضمان الأول .

وأما لو تصرف فيها زائدا عما يتوقف الرد عليه أو عدوانا فلا إشكال في

ثبوت الضمان بالنسبة إلى المنافع وارتفاع القيمة ، لأنه تصرف بلا إذن مالكي ولا

شرعي . وأما ضمان نفس العين غير الغرامة بحيث لو تلفت بطلت بدلية الغرامة

ورجعت إلى ملك الغارم وضمن العين بالضمان الجديد فلا نعرف له وجها .

هذا ، مضافا إلى ما أفاده المصنف قدس سره من أن الاستصحاب يقتضي كون العين

مضمونة بالغرامة وعدم طرو ما يزيل ملكية المالك عن الغرامة أو يحدث ضمانا

جديدا ( 1 ) .

فروع : الأول : لو أقر بمال في يده لزيد ثم لعمرو

بقي هنا فروع لا بأس بالتعرض لها وإن كان بعضها سيجئ - إن شاء الله

تعالى - في تعاقب الأيدي وفي خيار الغبن :

الأول : لو أقر أحد بمال في يده لزيد ثم أقر أنه لعمرو ، أو باع ذو اليد ما في

يده ثم أقر أنه لغيره ، أو قامت البينة على أن ما في يد زيد لعمرو وأقر زيد بأنه

لبكر فهل الغرامة التي يغرمها المقر في هذه الموارد من باب بدل الحيلولة ، أو من

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 113 س 25 .