منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

السادسة : في رد العين بعد ارتفاع العذر

أو عن السلطنة ، والقول بأنه بدل عن كون العين تحت الاستيلاء ، لأن الخصوصية

الشخصية تسقط على جميع التقادير لا وجه له . ومجرد إرادة الضامن تفريغ ذمته

عن تبعات العين من ضمان المنافع وارتفاع القيمة السوقية ونحو ذلك من نقص

الأوصاف لا يقتضي أن يكون حق الدفع له .

الخامسة : في أن الضامن يضمن المنافع وارتفاع القيمة بعد الدفع أم لا

الخامسة : أنه لا إشكال في أن الضامن قبل دفع الغرامة يضمن منافع العين

المتعذرة ، ولو تلفت يضمن ارتفاع القيمة السوقية ، بناء على القول بأعلى القيم ، فإن

العين في عهدته بجميع تبعاتها ، ولا فرق بين ضمان المنافع وارتفاع القيمة .

وما استظهره المصنف ( 1 ) من كلام بعض من تعرض لضمان المغصوب من عدم

ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر وقبل الدفع ، حيث عطف التعذر

المتعذر على التلف . ففيه : أن العطف لا يقتضي الاتحاد بين المعطوف والمعطوف

عليه من جميع الجهات ، فعدم ضمان ارتفاع القيمة بعد التلف لا يقتضي عدمه بعد

التعذر وقبل الدفع .

وعلى أي حال ، فالحق هو ما اختاره قدس سره من اتحاد حكمهما لو تلفت العين ،

وإنما الفرق بينهما من جهة أخرى ، وهي أن ضمان ارتفاع القيمة مشروط بالتلف ،

لأنه لو رد العين فلا يجب غيرها ، وأما المنافع فيضمنها مطلقا .

وبالجملة : لا إشكال في أنه يضمن المنافع وارتفاع القيمة ، إنما الإشكال في

أنه يضمن كذلك بعد الدفع أيضا ، أو يخرج عن عهدة جميع ذلك بالدفع ، والأقوى

خروجه عن جميع التبعات بعد ما قوينا أن وجوب البدل إنما هو من باب تدارك

المالية ، أو كون العين تحت اليد ، لأنه سقط خصوصية العين بالتعذر وأدى المالية

فلم يبق في ذمته شئ يستتبع المنافع ، فيكون هذا نظير ما إذا أدى القيمة في

المثلي المتعذر مثله . نعم ، لو كان وجوبه من باب تدارك السلطنة فيبقى جميع

التبعات على عهدته .

السادسة : في رد العين بعد ارتفاع العذر

السادسة : إذا ارتفع العذر وتمكن من رد العين إلى مالكه وجب الرد فورا ،

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 113 س 13 .