منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٣

بيع الجارية المغنية

وقسم مغشوش .

وقسم مغاير لها جنسا ، كما إذا كانت الرائجة ذهبا وكانت هذه نحاسا .

أما القسم الأخير ، فلا يجوز المعاملة عليه ولو مع من يحل أخذ ماله بلا

عوض ، لأن ظاهر الأخبار ( 1 ) الدالة على وجوب كسرها أو إلقائها في البالوعة هو

عدم جواز المعاملة بها ، فكأن وجه إلقائها في البالوعة كون وجودها منشأ للفساد .

فعلى هذا ، حيث إن المعاملة بها مع الكفار أيضا قد توجب وصولها إلى يد المسلم

فلا يجوز المعاملة عليها .

وأما المغشوشة ، فلا يجوز المعاملة معها إلا إذا علم مقدار الغش ، وأن لا يكون

العوض مجهولا . وفي مورد الجهل لا يمكن تصحيحه بتبعض الصفقة ، فإن مورده

ضم ما لا يملك إلى ما يملك ونحوه ، والمقام ليس إلا موضوعا واحدا .

وأما الخالصة الغير الرائجة ، فإن وقعت المعاوضة على نفس العين ، فلا إشكال

في صحتها ، غاية الأمر عند تبين الخلاف يثبت خيار العيب أو التدليس لمن

وصلت بيده ، وبعد وقوع المعاوضة على هذا الخاص لا يمكن القول ببطلانها ،

لتبدل العنوان ، فإن العنوان في المقام ليس دخيلا في المالية .

وعلى كل تقدير : فلو وقعت المعاملة على الكلي ووقعت هذه الأقسام في

مقام الإيفاء فالمعاملة صحيحة . وأما في مثل الطبل فحيث إنه بنفسه مبين العنوان

فنفس عدم قصد العنوان المحرم كاف في الصحة .

الثانية : كون جهة الحرمة صفة معنوية

الثانية

ما كان جهة حرمته وجود صفة معنوية فيه : كالجارية المغنية والعبد الماهر في

القمار واللهو والسرقة ونحو ذلك ، ولا إشكال في حرمة الاكتساب به لو قصد

بيع الجارية المغنية

المنفعة المحرمة ، وعليه يحمل ما ورد بأن : ( ثمن الجارية المغنية سحت ) ( 2 ) . وما

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 86 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 209 ، والباب 10 من أبواب الصرف ، ح 5 ، ج 12 ، ص 473 . ( 2 ) قرب الإسناد : ص 125 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 87 ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .