منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

أقسام التعذر

لعدم فوت معظم الانتفاعات .

وأما الرابع : فهو مورد البحث في ثبوت بدل الحيلولة وعدمه ، وعلى أي حال

بدل الحيلولة لا يقتضي دخول المبدل في ملك الضامن ، فإنه غرامة عن المبدل ،

لأنه عوض عنه .

فتفصيل المصنف بين غرامة الحيوان بالوطئ وسائر الغرامات - حيث اختار

دخول الحيوان في ملك الغارم دون غيره - لا وجه له ، لأن وجوب الغرامة لو

اقتضى ملكية المتدارك من باب عدم إمكان الجمع بين العوض والمعوض لاقتضى

في الجميع ، ولو لم يقتض ذلك لا يقتضي في الجميع .

وتوهم أنه إذا خرج الحيوان عن ملك المالك فلا بد أن يدخل في ملك الغارم

وإلا يبقى الملك بلا مالك ، فاسد .

أما أولا : فلأنه لا موجب لخروجه عن ملك المالك ، فإن الغرامة ليست عوضا

حتى يقتضي دخولها في ملك المضمون له خروج العين التي وجب على الضامن

غرامتها عن ملكه .

وأما ثانيا : فلأن خروجها عن ملكه لا يقتضي دخولها في ملك الغارم ، لإمكان

دخولها في بيت المال ، إلا أن يقال : إن تفصيل المصنف مستفاد من نفس الرواية

الدالة على غرامة الحيوان فإن قوله عليه السلام : ( يغرم ثمنه ) ( 1 ) ظاهر في أن الحيوان

بالوطئ يدخل في ملك الواطئ ، فإن التعبير بالثمن إنما هو لبيان ذلك .

أقسام التعذر

وأما أقسام التعذر فأصولها أربعة :

الأول : أن يكون لسرقة المال المضمون مع معرفة السارق ، أو لأباق العبد ،

وحاصله : ما تمكن الضامن من رده ذاتا ، وإنما تعذر لعارض خارجي .

الثاني : أن يكون لعدم التمكن خارجا كالرطوبة الباقية على أعضاء الوضوء .

الثالث : أن يكون لخروج المال بالرد عن المالية كالخيط المغصوب الذي

( 1 ) الكافي : ج 7 ص 204 ح 1 ، مع تفاوت يسير ، عنه وسائل الشيعة : ج 18 ص 571 ب 1 من أبواب نكاح البهائم ح 4 .