منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

توضيح مورد الضمان ببدل الحيلولة

توضيح مورد الضمان ببدل الحيلولة

وقد يقال - كما هو المتبادر بدوا - : إن عموم ( على اليد ) لا يقتضي إلا ضمان

مالية المال عند التلف ، لا ضمان شخص المال ، فضلا عن توابعه إلا بمعنى رده

تكليفا ، فكون العين تحت سلطنة المالك ليس مما يدخل تحت ضمان الغاصب

حتى يجب أن يخرج عن عهدة ذلك مع بقاء العين ، فثبوت البدل عند التعذر

وإلحاقه بالتلف يتوقف على دليل .

ثم بناء على هذا يصير الأصل على عكس الأصل بناء على الأول ، لأنه إذا

شك في صدق التلف أو التعذر فالأصل براءة ذمة الغاصب ومن بحكمه . وأما

موارد الغرامات فأربعة :

الأول : التلف الحقيقي .

الثاني : تلف جميع الانتفاعات في جميع الأزمنة ، وهذا على قسمين :

قسم يخرج العين فيه عن الملكية ، ولا يبقى إلا حق الاختصاص : كصيرورة

الخل خمرا ، والدهن نجسا ، بناء على عدم جواز الانتفاع بهما أصلا ، وعدم

الانتفاع المعتد به .

وقسم لا تخرج فيه عن الملكية ، كما إذا انكسرت المرآة أو الظروف

الصينية ( 1 ) ونحوهما .

الثالث : تلف بعض الانتفاعات الذي ليس مما يتقوم به الملكية في جميع

الأزمنة ، كما لو صار الحيوان موطوءا فإنه لم يتلف منه إلا الانتفاع به دائما في بلد

الوطئ لا في سائر البلاد .

الرابع : تلف جميع الانتفاعات في بعض الأزمنة كاللوح المنصوب في السفينة

الذي يخاف بنزعه على النفس المحترمة ولو كان هو الغاصب أو تلف مال غير

الغاصب .

ولا شبهة في أن الثاني ملحق بالأول ، فإنه في حكم التلف إما شرعا أو عرفا .

وأما الثالث : فلولا الدليل على الضمان لكان مقتضى القواعد العامة عدمه ،

( 1 ) أي : أواني الخزف ، أو المنسوبة إلى بلد الصين .