منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

الثاني : في أن تلف الوصف كتلف العين من حين الضمان

التلف ، بمعنى أن القائل بيوم التلف لا يقول بانتقال العين في يوم التلف إلى القيمة

حتى لا يصح المصالحة عليها ، بل يلتزم ببقاء المال غير متقدر بالقيمة إلى يوم

الدفع ، ولكن يوم الدفع إذا قدر بالقيمة يقدر بقيمة يوم التلف ، للأدلة الدالة على

تعيين قيمة ذاك اليوم . ونظير ذلك : اجتماع الضمان يوم المخالفة مع بقاء العين في

ذاك اليوم ، فإن معنى كون المدار على يوم المخالفة ليس بمعنى انتقال العين إلى

القيمة في ذاك اليوم ، ولا بمعنى اجتماع ضمان العين والقيمة معا ، بل معناه أن يوم

التلف يقوم بقيمة يوم المخالفة .

نعم ، مقتضى ذلك أن يكون القول قول المالك عند الاختلاف ، سواء قلنا بقيمة

يوم المخالفة أو يوم التلف ، ولا يختص بما إذا قلنا بقيمة يوم الدفع ، لأن الشك بناء

على كون العين بماليتها الغير المتقدرة في الذمة يرجع إلى الشك في الخروج عن

العهدة ، لا إلى الشك في الاشتغال ، فإن رجوع الشك إليه إنما يصح بناء على

الانتقال إلى القيمة .

الثاني : في أن تلف الوصف كتلف العين من حين الضمان

الثاني : قد تقدم : أن تلف الوصف أيضا كتلف العين موجب للضمان ، وهذا من

غير فرق بين الأوصاف الخارجية كوصف الصحة والكتابة والسمن ونحو ذلك ،

والأوصاف الاعتبارية ككون الشئ في زمان كذا أو مكان كذا ، فإنه مما يزيد في

مالية المال ، وليس كتفاوت الرغبات وقلة المال ، أي فرق بين نقصان القيمة

السوقية ونقص القيمة الحاصل باختلاف الزمان والبلاد ، فلو رد العين في غير هذا

الزمان أو المكان وجب تدارك نقص قيمتها ، وبناء عليه يجب رد النقص الخاص ،

لا رد قيمة آخر الأزمنة أو الأمكنة الذي يخرج العين فيه عن القيمة ، لأنه لو كان

للزمان أو المكان خصوصية فلا وجه لتدارك قيمة قبيل خروج العين عن المالية ،

فلو نقل الماء عن مفازة الحجاز إلى محل آخر للماء قيمة فيه أيضا وجب تدارك

النقص .

نعم ، نقصان القيمة السوقية بناء على القول بوجوب تداركه مختص بما إذا

تلف العين لا مطلقا . وذكرنا أن هذا ينافي القول باعتبار الأعلى ، لأن القول به