منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

التنبيه على أمور : الأول : ما يتخيل من التنافي بين صحة المصالحة على المال وبين القول بيوم التلف

هو صورة التلف ، ولا دليل على اشتراكهما في الحكم .

هذا ، مع أن يوم الإتلاف والتعدي في باب عتق شقص من العبد وفي مسألة

الرهن والإجارة هو يوم المخالفة غالبا ، فإن يوم التعدي والتفريط الذي هو يوم

المخالفة هو اليوم الذي يتلف الرهن .

فتحصل مما ذكرنا أن كون المدار على يوم المخالفة هو أقوى الأقوال ، وبعده

يوم الدفع ، بل لا يبعد أن يقال : إن المتفاهم بحسب العرف والعادة كون اليد

والاستيلاء على العين سببا لتقدير القيمة ، وكون العين بماليتها الغير المتقدرة في

عهدة الضامن ليس أمرا ارتكازيا ، لأن المال عند العرف هو المقدر بالقيمة .

هذا ، مع أن حكمهم بجواز مطالبة المالك لقيمة العين في صورة تعاقب الأيدي

مع إمكان مطالبته ممن يكون العين تحت استيلائه ظاهر في أن الغصب سبب

لتحقق الضمان فعلا بقيمة المغصوب ، وإلا لم يكن وجه لجواز مطالبته من الغاصب

الأول مع وجود العين في يد الغاصب الثاني ، بل لا يمكن الجمع بين عدم فعلية

الضمان إذا كانت العين موجودة ولم يتمكن الغاصب من ردها إلى مالكها ، وبين

القول بوجوب بدل الحيلولة ، مع أن القول بيوم الدفع بناء على كون العين في الذمة

يقتضي ضمان منافعها أيضا ، والظاهر بل المتيقن عدم التزامهم به ، فيكشف عن أن

المدار على زمان وضع اليد على العين .

وكيف كان ، فالمسألة مشكلة ، والالتزام بآثار الأقوال أشكل كما سيظهر ذلك

إن شاء الله .

فينبغي لتوضيح جميع ما تقدم من التنبيه على أمور :

الأول : قد يتخيل في بادئ النظر التنافي بين ما تسالم عليه المشهور من صحة

المصالحة على المال التالف بأي مقدار من الدرهم أو الدينار ، وبين قولهم بيوم

التلف ، لأنه لو كان المال منتقلا إلى القيمة يوم التلف فالمصالحة على العين لا

وجه له ، بل قد يتفق مضافا إلى ذلك صيرورة المعاملة ربوية فالمصالحة عليها إنما

يصح على القول بيوم الرد ، كما تقدم أنه أحد الوجوه الدالة عليه ، ولكنه يمكن

الجمع بينهما بأن يكون مقتضى الأصل هو يوم الدفع ، ومقتضى الدليل هو يوم