منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

مدرك القول في الضمان بيوم التلف

استظهرناه منه من أنه ظاهر في استقرار نفس المأخوذ في عهدة الآخذ ، وتلفه لا

يقتضي انقلابه إلى القيمة ، بل يبقى المال غير متقدر بالقيمة إلى يوم الأداء .

الثالث : تسالم الأصحاب على صحة المصالحة بين التالف وأي مقدار من

القيمة ، ولو كان التلف موجبا للانقلاب إلى القيمة لم تصح المصالحة إلا على مقدار

ما يساوي قيمة التالف ، وإلا لزم الربا ، فعدم ملاحظة أحكام الربا كاشف عن أن

العوضين ليسا متجانسين .

مدرك القول في الضمان بيوم التلف

وأما مدرك القول بيوم التلف فهو الأخبار الواردة في باب الرهن والعتق .

أما الأول : ففي الوسائل عن أبي حمزة سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول

علي عليه السلام : ( يترادان الفضل ، فقال : كان علي عليه السلام يقول ) ذلك ، قلت : كيف يترادان ؟

فقال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه ،

وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك كان قول

علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك ( 1 ) .

وفيه أيضا عن إسحاق بن عمار ( سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن

الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك ، أعلى الرجل أن يرد على

صاحبه مائتي درهم ؟ قال : نعم ، لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك

نصف الرهن ؟ قال : على حساب ذلك ، قلت : فيترادان الفضل ؟ قال : نعم ) ( 2 ) . فهذان

الخبران يدلان على أمرين :

الأول : أن القيمي بمجرد التلف ينتقل إلى القيمة .

الثاني : أنه يحتسب التالف قهرا في مقابل الدين ، والتهاتر القهري لا يمكن

إلا بالانتقال إلى القيمة في يوم التلف ، وإلا كان على الراهن أن يؤدي الدين

ويأخذ حقه من المرتهن إما بقيمة يوم الإتلاف ، أو يوم الدفع ، أو أعلى القيم ، أو

يوم التفريط لو كان غير يوم التلف .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 129 ب 7 من أبواب الرهن ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 2 .