منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

بيان فساد الأمور الواردة على الصحيحة المذكورة

بيان فساد الأمور الواردة على الصحيحة المذكورة

البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم بما قلت ( 1 ) .

هذا تمام الكلام في مدرك القول بأن المدار على قيمة يوم المخالفة ، وأما

مدرك سائر الأقوال فمدرك أعلى القيم وجوه :

الأول : ظهور الصحيحة ، فإن قوله عليه السلام : ( يوم خالفته ) بيان لأن المخالفة

موجبة للضمان ، والمفروض أن كلما كان الشئ تحت سلطنة الغاصب فالغاصب

خالف المالك فيه ، ولا موجب لأن تكون القيمة ملحوظة في أول حدوث المخالفة ،

بل إذا فرض قيمة العين في يوم أعلى من سائر الأيام فيضمنها الغاصب وإن تنزلت

بعد ذلك أو لم يكن بهذا المقدار في أول الأيام . ولامتناع اجتماع الضمانات لعين

واحدة يدخل الأدنى تحت الأعلى وينحصر في الأعلى .

الثاني : ما تقدم : من أن تفاوت الرغبات أيضا كالصفات يدخل تحت الضمان .

الثالث : ما ذكره المصنف قدس سره : من أنه إذا تلفت العين في يوم ارتفاع قيمتها

فلا إشكال في ضمان الأعلى بناء على الاعتبار بيوم التلف ، فكذلك إذا حيل بينها

وبين المالك حتى تلفت فيضمن الأعلى ولو تنزلت يوم التلف ، لكون الغاصب منع

المالك عن التصرف في اليوم الذي ارتفعت قيمتها .

الرابع : قاعدة نفي الضرر .

ولكن لا يخفى أن هذه الوجوه كلها تقتضي عدم الفرق بين رد العين وبين

تلفها ، مع أنهم لا يلتزمون بذلك .

ولو قيل : بأن ضمان الأعلى مشروط بالتلف لقلنا بأن هذا يمكن بناء على

الوجه الأول والثالث . وأما الثاني والرابع فلا وجه لتقدير التلف في العين ، بل نفس

تلف الوصف كاف لثبوت ضمانه على الغاصب .

هذا ، مع أن التمسك بقاعدة الضرر لا وجه له في مثل المقام ، لأن نفي الضرر

حاكم على الأدلة المثبتة للتكاليف وليس مثبتا لحكم يرفع به الضرر ، فالحكم

( 1 ) الكافي : ج 8 ص 72 ح 48 ، وفيه : ( موسى بن عيسى ) ، عنه وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 214 .