منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

ما يوهن ظهور الصحيحة في المقام أمور

القول بيوم التلف بحمل الرواية على صورتين :

الأولى : ما إذ اختلفا في تنزل القيمة يوم التلف مع اتفاقهما على قيمته سابقا ،

فيدعي الغاصب التنزل فالقول قول المالك .

الثانية : ما إذا اختلفا في قيمته سابقا مع اتفاقهما على بقائه عليها إلى يوم

التلف فالقول قول الغاصب لأصالة البراءة ، وعلى المالك إقامة البينة على

ما يدعيه .

وأما بناء على يوم المخالفة فلا بد إما من حمل النص على التعبد ، وأن البينة

تسمع من المنكر في خصوص الغصب أو غصب الدابة . وإما من حمل كون قول

المالك موافقا للأصل على ما إذا اتفقا على القيمة قبل الغصب واختلفا في التنزل

يوم الغصب ، فيدعي الغاصب التنزل ، وكلاهما بعيد .

وفيه أولا : أن مجرد الاستبعاد لا يثبت المدعى ، لأن للخصم دعوى الاستبعاد

في بعض الموارد على الوجه الآخر أيضا ، فكما يمكن فرض مورد سماع البينة

من المالك غير مورد كون القول قوله بناء على القول بيوم التلف فكذا يمكن

اختلاف الموردين على القول بيوم المخالفة .

وثانيا : يمكن حمل الرواية على صورة واحدة ، وهي دعوى الغاصب كون

الدابة معيوبة حين اكتراها فالأصل مع المالك ، لأصالة الصحة ، أو دعواه التنزل عما

اتفقا عليه سابقا قبل يوم المخالفة ، وسماع البينة منه إنما هو لدفع اليمين عن نفسه

فتكون الصحيحة من الأدلة الدالة على سماع البينة من المنكر ، كما في قضية

السرج المعروفة ، وهي أن عيسى بن موسى أمر رجلا في السعي أن يدعي البغلة

التي عليها أبو الحسن موسى عليه السلام ، فأتاه وتعلق باللجام وادعى البغلة ، فثنى أبو

الحسن عليه السلام رجله ونزل عنها وقال لغلمانه : خذوا سرجها وادفعوها إليه ، فقال :

السرج أيضا لي ، فقال عليه السلام : كذبت عندنا بالبينة بأنه سرج محمد بن علي . وأما